عمدة الرعاية على شرح الوقاية

أو لا يأكلُ لحماً فأكلَ كبداً أو كرشاً أو لحمَ خنزيرٍ أو إنسان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أو لا يأكلُ لحماً فأَكلَ [1] كبداً أو كرشاً أو لحمَ خنزيرٍ أو إنسان): قيل: لا يحنثُ بأكلِ الكبدِ والكرشِ في [2] عرفِنا (¬1)؛ لأنَّهما في عرفِنا لم يعدَّا لحماً، وأَمَّا لحمُ الخنزير والإنسانِ فهما لحمٌ حقيقةً [3] فيحنثُ بهما
===
بفتح الكاف وهو الصحيح، غير أنّه اشتهر بكسرها. انتهى.
[1] قوله: فأكل كبداً أو كرشاً؛ الكبد ـ بفتح الكاف، وكسر الباء الموحدة ـ بالفارسية: جكَر، والكرشِ ـ بفتحِ الكاف، وسكون الراء المهملة وبكسرها أيضاً ـ بالفارسية: شكنبئه ستور، ومثلهما القلب والرئة والطحال وغيرها، فيحنث بأكلها في: لا يأكل لحماً.
قال في «البحر»: «في «الخلاصة»: لو حلف لا يأكل لحماً فأكل شيئاً من البطون كالكبدِ والطحال يحنثُ في عرف أهل الكوفة، وفي عرفنا لا يحنث، وهكذا في «المحيط» و «المجتبى»، ولا يخفى أنّه لا يُسمّى لحماً في عرفِ أهل مصر أيضاً، فعُلِم أنَّ ما في «المختصر» أي «الكنز» مبنيّ على عرفِ أهل الكوفة، وإنّ ذلك يختلفُ باختلافِ العرف». انتهى (¬2).
[2] قوله: في عرفنا؛ أي عرفِ العجم، ومنه يعلم أنّ مرادَهم من قولهم في الأيمان: إنّها مبنيّة على العرف، عرف أيّ بلدٍ كان، في أيّ زمانٍ كان، فلذلك تختلفُ الأحكامُ بحسب اختلافِ الأزمانِ والأمكنة؛ ولذا قالوا: إنّه يحنثُ في لا يأكلُ خبزاً بأكلُ خبزَ الأرز في بلدةٍ يعتادُ أهلها أكله، ويحنثُ الحالفُ الخَوَارزميّ بأكلِ لحمِ السَّمك في: لا يأكلُ لحماً، لأنّه يُسمَّى لحماً في عرفِ أهل خوارزم.
[3] قوله: فهما لحمٌ حقيقة؛ وإن كان أكلها حراماً للنجاسةِ أو للكرامة، والأولى أن يقول: فهما لحمان عرفاً، فإنّ مبنى الأيمان على العرفِ لا على الحقيقة.
ويردُ عليه: إنّ لفظ: لا آكل لحماً لا ينصرفُ عرفاً إلى لحمِ الإنسانِ والخنزير، وإن كان في العرفِ يُسمّى لحماً كما في لا يركب دابّة فلان، فإنّ العرفَ اعتبرَ في رَكِب، والمتبادرُ منه ركوبُ الأنواعِ الثلاثة: أي الحمار، والبغل، والفرس، وإن كان لفظُ دابّة في العرفِ يشملُ غيرها أيضاً، كالإبلِ والبقر، فقد تقيّد الركوبُ المحلوف عليه بالعرف.

¬__________
(¬1) وفي «الشرنبلالية» (1: 51): هو الصحيح كما في «البرهان».
(¬2) من «البحر 4: 348).