عمدة الرعاية على شرح الوقاية

1. وذلك لأنّ مَن نظرَ تصانيف تلامذةِ الإمام الذين أسندوا الروايات فيها إلى أستاذِهم وأسندوها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإسنادهم، كـ «موطأ الإمام محمّد»، وكتاب «الحجج» له، وكتاب «الآثار» له، و «السير الكبير» له، وكتاب «الخراج» للإمامِ أبي يوسف، وغير ذلك، وجدَ فيها روايات الإمام أزيد من مئة بل مئتين، فما معنى كون رواياته سبعةَ عشرَ فقط.
2. وأيضاً: مَن نظر «مصنِّف ابن أبي شيبة»، و «مصنِّف عبد الرزاق»، وتصانيف الدَّارَقُطْنِيّ، وتصانيف الحاكم (¬1)، وتصانيف البَيْهَقِيّ (¬2)، وتصانيف الطّحاويّ كـ «شرح معاني الآثار»، و «مشكل الآثار»، وغير ذلك وجد فيها روايات كثيرة لأبي حنيفة - رضي الله عنه - مرويَّة من طرقٍ مرضيّة، فكيف يُسَلَّم كونها سبعةَ عشرَ فقط.
¬__________
(¬1) وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن حَمْدُويَه بن نُعْيم الضَّبِّي الطَّهْمَان النَّيْسابوري، أبو عبد الله، المعروف بالحاكم، وإنما عرِّف بالحاكم لتقلده القضاء، قال ابن خَلكان: إمام أهل الحديث في عصره، من مؤلفاته: «المستدرك على الصحيحين»، و «معرفة علوم الحديث»، و «تاريخ نيسابور»، (321 - 405هـ). ينظر: «وفيات» (4: 280 - 281). «طبقات ابن قاضي شهبة» (1: 197 - 198). «المستطرفة» (ص17).
(¬2) وهو أحمد بن الحسين بن علي الخُسْرَوْجِرْدي البَيْهَقِيّ، أبو بكر، وبَيْهَق اسم لناحية من نوحي نيسابور مشتملة على عدة قرى، قال الذهبي: بلغت تصانيفه ألف جزء ونفع الله بها المسلمين شرقاً وغرباً؛ لإمامة الرجل ودينه وفضله وإتقانه، كـ «السنن الكبير»، و «السنن الصغير»، و «معرفة السنن والآثار»، (ت458هـ). ينظر: «العبر» (3: 242). «طبقات الأسنوي» (1: 98 - 99).