عمدة الرعاية على شرح الوقاية

لا بتافِهٍ يوجدُ مباحاً في دارنا: كخشب، وحشيش، وقصب، وسمك، وصيد
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إنِّما عدَّت [1] هذه الأشياء؛ لأنَّها من جنسِ الخشب، والحجرِ المباحينِ في الصحاري [2] والجبال، فيتوَّهم أنَّه لا قطعَ فيها.
(لا بتافِهٍ [3] يوجدُ مباحاً في دارنا: كخشب [4]، وحشيش، وقصب [5]، وسمك [6]، وصيد [7]
===
[1] قوله: إنما عدّت ... الخ؛ دفعٌ لِمَا يقال: لِمَ ذكر المصنِّف - رضي الله عنه - هذه الأشياء مع عدم الاحتياج إليه بعدما ذكر أن محلَّ السرقة المالُ المحرزُ المملوك.
وحاصلُه: إن هذه الأشياء من جنس الخشب والحجر، وهما ممَّا يوجد في دار الإسلام مباح الأصل، ولا قطع فيها، فيكون مظنَّة أن يتوهَّمَ أن لا قطعَ في هذه الأشياء أيضاً، ولدفع هذا الوهم احتيج إلى عدِّها.
[2] قوله: في الصحاري؛ ـ بفتح الصاد المهملة، في الآخر ألف مقصورة: جمع الصحراء ـ بالفارسية: بيابان.
[3] قوله: لا بتافه؛ أي لا يقطعُ بسرقة شيء تافه، وعلى زنةِ فاعل، بمعنى حقير، وهو ما يوجدُ جنسه مباح الأصل في دار الإسلام، ولم يحدث فيه صنعة متقوِّمة، وليس هو بمرغوبٍ فيه، فأمّا بعد إحداث الصنعة، فيقطعُ لسرقته كسرقة الإناء والباب المتخذين من خشب، وكذا يقطعُ في المرغوب فيه، نحو: المعادن من الذهب والفضة واليواقيت واللآلئ ونحوها. كذا في حواشي «الهداية».
[4] قوله: كخشب، وكذا: الأشنان، والفحم، والملح، والخزف. كذا في «المجتبى».
[5] قوله: وقَصَب؛ ـ بفتحتين ـ بالفارسية: ني، وهو ما تتخذ منه الأقلام ونحوه، ويستثنى منه قصب السكر، وهو بالفارسية ينشكر، ويقال له: قصب الحبيب، فيقطعُ بسرقتِهِ لكونه أعزّ مرغوباً فيه.
[6] قوله: وسمك؛ طرياً كان أو يابساً مليحاً.
[7] قوله: وصيد؛ قال ابنُ كمال: هو الحيوانُ الممتنعُ المتوحِّشُ بأصل خلقتِهِ، إمّا بقوائمه، أو بجناحيه، فالسمكُ ليس منه.