عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
............................................................................................................................
===
وأمَّا كون ما أسلم أهلُهُ فبقى في ملكه ويده كما كان عشرية؛ فلأن العشر أليقَ بالمسلم، وهو الوجهُ في كون ما قُسِمَ بين المسلمين بعدما فتح عنوةً عشرية، وكان القياسُ في البَصرة أن تكونَ خراجيّةً؛ لأنها من حيِّز أرض الخراج إلاَّ أنّ الصحابةَ - رضي الله عنهم - وظَّفوا عليها العشر، فتُرِكَ القياسُ لإجماعهم. كذا في «الهداية» (¬1)، و «الفتح» (¬2)، وغيرِهما.
قال أبو عبيد القاسمُ بنُ سلام في كتاب «الأموال» (¬3): «الأراضي العشريّة التي ليست بأرض خراج هي أربعة أنواع:
أحدُها: أرضٌ أسلم أهلُها عليها، فهم مالكون لها: كالمدينة، والطائف، واليمن، والبحرين، وكذلك مكّة إلاَّ أنها كانت فتحت عنوة، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَنَّ عليهم فلم يعرض لهم في أنفسهم، ولم يغنم أموالهم، وحدّثتُ عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال في مكة: «لا تحلُّ غنيمتُها».
والنوع الثاني: كلُّ أرض أخذت عنوة، ثم إن الإمامَ لم يرَ أن يجعلَها فيئاً موقوفاً، ولكنَّه رأى أن يجعلَها غنيمةً، فخمَّسَها، وقسَّمَ أربعةَ أخماسها بين الذين افتتحوها خاصّة كفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، فهي أيضاً ملكهم ليس فيها غيرُ العشر، وكذلك الثغور إذا قسّمت بين الذين افتتحوها وعزل عنها الخمس.
والنوع الثالث: كلُّ أرض عادية لا ربَّ لها ولا عامر، أقطعَها الإمامُ رجلاً إقطاعاً من جزيرة العرب أو غيرها كفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء - رضي الله عنهم - بعده فيما أقطعوا من بلاد اليمن واليمامة والبصرة وما أشبهها.
والنوع الرابع: كلُّ أرض ميتةٍ استخرجَها رجلٌ من المسلمين، فأحياها بالنبات والماء، فهذه الأرضون التي جاءت سنة فيها بالعشر أو بنصف العشر، وكلُّها موجودةٌ في

¬__________
(¬1) «الهداية» (2: 156 - 157).
(¬2) «فتح القدير» (5: 278 - 279).
(¬3) «الأموال» (3: 179).