عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
ويوكِّل، والمال في يدِهِ أمانة، وشركةُ الصَّنائع والتَّقبُّل: وهي أن يشتركَ صانعان كخياطين، أو خياطٍ وصبَّاغ، ويتقبَّلا العمل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويوكّل [1]): أي يوكّلُ أَجنبياً بالبيعِ والشِّراء ونحوهما، (والمال في يدِهِ أمانة [2]): أي في يدِ كلِّ واحدٍ من الشَّريكينِ أمانةً حتَّى لا يضمنُهُ بلا تعدّ.
3. (وشركةُ الصَّنائع [3] والتَّقبُّل): هذه هي الوجهُ الثَّالث من الشَّركة: (وهي أن يشتركَ [4] صانعان كخياطين، أو خياطٍ وصبَّاغ، ويتقبَّلا [5] العمل [6]
===
[1] قوله: ويوكّل؛ فإنَّ التَّوكيلِ بالبيعِ والشِّراءِ من توابعِ التِّجارة، والشَّركةُ انعقدتْ للتِّجارةِ بخلافِ الوكيلِ بالشِّراء، حيثُ لا يملكُ أن يوكِّلَ غيرَه؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يستتبعُ مثله.
[2] قوله: أمانة؛ لأنّه قبضَ المالَ بإذنِ المالك لا على وجهِ البدلِ والوثيقة، فصارَ كالوديعة بخلافِ المقبوضِ على سومِ الشِّراء، فإنّه قبضَهُ على وجهِ إعطاءِ البدلِ فيكونُ مضموناً، وبخلافِ الرَّهنِ حيث يقبضُهُ المُرْتَهِنُ وثيقةً، فيكونُ مضموناً، كذا في «فتح القدير» (¬1)، وغيره.
[3] قوله: وشركةُ الصَّنائع؛ هذه الشَّركةُ تسمّى شركة الصَّنائعِ وهو جمعُ صناعةٍ كرسالة ورسائل، وهي كالصَّنعة، عبارةٌ عن حرفةِ الصَّانعِ وعمله، وتسمّى أيضاً شركةُ التَّقبّلِ على وزنِ التّفعّل؛ لاشتمالها على قبولِ العمل، وتسمّى أيضاً شركةُ الأعمالِ والأبدان.
[4] قوله: أن يشترك؛ أشارَ به إلى أنّه لا بدّ من العقدِ أوّلاً؛ فلو تقبّل ثلاثةٌ عملاً بلا عقدٍ فعملَ أحدُهم فلهُ ثلثُ الأجرِ ولا شيءَ للآخرين. كذا في «البحر» (¬2).
[5] قوله: ويتقبّلا؛ معنى قبول العمل قبول محلّه، وذكر في «البحر» (¬3) وغيره: إنّه لا يشترط كون التقبُّل منهما معاً، فلو اشتركا على أن يتقبَّل أحدُهما المتاعَ ويعملَ الآخرُ، أو يتقبَّله أحدهما ويقطعُه ثمّ يدفعه إلى الآخر للخياط بالنصف جاز.
[6] قوله: العمل؛ قيَّدَه في «البحر» (¬4) وغيره: بأن يكون حلالاً قابلاً لحصوله بعقد
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (5: 404).
(¬2) ينظر: «البحر الرائق» (5: 195).
(¬3) «البحر الرائق» (5: 195).
(¬4) «البحر الرائق» (5: 195).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ويوكّل [1]): أي يوكّلُ أَجنبياً بالبيعِ والشِّراء ونحوهما، (والمال في يدِهِ أمانة [2]): أي في يدِ كلِّ واحدٍ من الشَّريكينِ أمانةً حتَّى لا يضمنُهُ بلا تعدّ.
3. (وشركةُ الصَّنائع [3] والتَّقبُّل): هذه هي الوجهُ الثَّالث من الشَّركة: (وهي أن يشتركَ [4] صانعان كخياطين، أو خياطٍ وصبَّاغ، ويتقبَّلا [5] العمل [6]
===
[1] قوله: ويوكّل؛ فإنَّ التَّوكيلِ بالبيعِ والشِّراءِ من توابعِ التِّجارة، والشَّركةُ انعقدتْ للتِّجارةِ بخلافِ الوكيلِ بالشِّراء، حيثُ لا يملكُ أن يوكِّلَ غيرَه؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يستتبعُ مثله.
[2] قوله: أمانة؛ لأنّه قبضَ المالَ بإذنِ المالك لا على وجهِ البدلِ والوثيقة، فصارَ كالوديعة بخلافِ المقبوضِ على سومِ الشِّراء، فإنّه قبضَهُ على وجهِ إعطاءِ البدلِ فيكونُ مضموناً، وبخلافِ الرَّهنِ حيث يقبضُهُ المُرْتَهِنُ وثيقةً، فيكونُ مضموناً، كذا في «فتح القدير» (¬1)، وغيره.
[3] قوله: وشركةُ الصَّنائع؛ هذه الشَّركةُ تسمّى شركة الصَّنائعِ وهو جمعُ صناعةٍ كرسالة ورسائل، وهي كالصَّنعة، عبارةٌ عن حرفةِ الصَّانعِ وعمله، وتسمّى أيضاً شركةُ التَّقبّلِ على وزنِ التّفعّل؛ لاشتمالها على قبولِ العمل، وتسمّى أيضاً شركةُ الأعمالِ والأبدان.
[4] قوله: أن يشترك؛ أشارَ به إلى أنّه لا بدّ من العقدِ أوّلاً؛ فلو تقبّل ثلاثةٌ عملاً بلا عقدٍ فعملَ أحدُهم فلهُ ثلثُ الأجرِ ولا شيءَ للآخرين. كذا في «البحر» (¬2).
[5] قوله: ويتقبّلا؛ معنى قبول العمل قبول محلّه، وذكر في «البحر» (¬3) وغيره: إنّه لا يشترط كون التقبُّل منهما معاً، فلو اشتركا على أن يتقبَّل أحدُهما المتاعَ ويعملَ الآخرُ، أو يتقبَّله أحدهما ويقطعُه ثمّ يدفعه إلى الآخر للخياط بالنصف جاز.
[6] قوله: العمل؛ قيَّدَه في «البحر» (¬4) وغيره: بأن يكون حلالاً قابلاً لحصوله بعقد
¬__________
(¬1) «فتح القدير» (5: 404).
(¬2) ينظر: «البحر الرائق» (5: 195).
(¬3) «البحر الرائق» (5: 195).
(¬4) «البحر الرائق» (5: 195).