عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
وأسفلُ الذَّقن، واليدين، والرِّجلين مع المرفقين، والكعبين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنّه سالَ من العضوِ قطرةٌ أو قطرتان [1]، ولم يتدارك.
(وأسفلُ الذَّقن) [2] فتمَّم حدودَ الوجهِ من الأطرافِ الأربعة.
ثمَّ عَطَفَ على الوجه قولَه: (واليدين والرِّجلين مع المرفقين والكعبين) [3] خلافاً لزُفَرَ [4]- رضي الله عنه -، فإنَّ عنده لا يَدْخُلُ المرفقانِ والكعبانِ في الغَسل؛
===
وإنما ذكر هذا التأويل بلفظ: «قيل»؛ لكونه مخالفاً لما عليه كلام الفقهاء من ذكر الخلاف بينه وبينهما، وتصريح أن التقاطرَ عنده ليس بشرط مطلقاً، لكن لا يخفى أنه لولا هذا التأويل فقول أبي يوسف - رضي الله عنه - مخالف للغة والشرع؛ ولذا لم يأخذوا به.
[1] قوله: قطرة أو قطرتان؛ إنما ذكره بحرف الترديد لتخالف العبارات في ذكر مذهب أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، فظاهر عامّة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة كاف، والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين.
[2] قوله: وأسفل الذَّقَن؛ هو بفتحتين مجتمع العظمين اللذين هما منبتا الأسنان. كذا في «القاموس» (¬1)، وهو معطوفٌ على قوله: الأُذُن، وخارج من المغيا إن أريد من الأسفل ما تحت الذقن، وداخل فيه إن أريد به الجزء الآخر من الذقن.
[3] قوله: مع المرفقين والكعبين؛ إيماء إلى دخول الغاية في قوله - عز وجل -: {وأيديكم إلى المرافق} (¬2)، وقوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} في المغيا، وقد ورد عن جابر - رضي الله عنه - كما أخرجه الدارقطني والبيهقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا توضأ أدار الماءَ على مرفقيه» (¬3).
[4] قوله: خلافاً لزفر - رضي الله عنه -: أي حال كون هذا الحكم مخالفاً لزفر - رضي الله عنه -، أو خالف هذا الحكم خلافاً لزفر - رضي الله عنه - وكذا لمالك - رضي الله عنه - في رواية، والأخرى عنه مثل ما ذهب إليه أئمتنا، وبه قال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهم -. كذا ذكره العَيْني (¬4).
¬__________
(¬1) «القاموس المحيط» (3: 327).
(¬2) المائدة: من الآية6.
(¬3) في «سنن الدارقطني» (1: 83)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 56)، قال ابن حجر في «التلخيص» (1: 56): «صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ».
(¬4) في «البناية» (1: 106).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنّه سالَ من العضوِ قطرةٌ أو قطرتان [1]، ولم يتدارك.
(وأسفلُ الذَّقن) [2] فتمَّم حدودَ الوجهِ من الأطرافِ الأربعة.
ثمَّ عَطَفَ على الوجه قولَه: (واليدين والرِّجلين مع المرفقين والكعبين) [3] خلافاً لزُفَرَ [4]- رضي الله عنه -، فإنَّ عنده لا يَدْخُلُ المرفقانِ والكعبانِ في الغَسل؛
===
وإنما ذكر هذا التأويل بلفظ: «قيل»؛ لكونه مخالفاً لما عليه كلام الفقهاء من ذكر الخلاف بينه وبينهما، وتصريح أن التقاطرَ عنده ليس بشرط مطلقاً، لكن لا يخفى أنه لولا هذا التأويل فقول أبي يوسف - رضي الله عنه - مخالف للغة والشرع؛ ولذا لم يأخذوا به.
[1] قوله: قطرة أو قطرتان؛ إنما ذكره بحرف الترديد لتخالف العبارات في ذكر مذهب أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهم -، فظاهر عامّة الكتب أن سيلان القطرة الواحدة كاف، والمفهوم من بعضها اشتراط القطرتين.
[2] قوله: وأسفل الذَّقَن؛ هو بفتحتين مجتمع العظمين اللذين هما منبتا الأسنان. كذا في «القاموس» (¬1)، وهو معطوفٌ على قوله: الأُذُن، وخارج من المغيا إن أريد من الأسفل ما تحت الذقن، وداخل فيه إن أريد به الجزء الآخر من الذقن.
[3] قوله: مع المرفقين والكعبين؛ إيماء إلى دخول الغاية في قوله - عز وجل -: {وأيديكم إلى المرافق} (¬2)، وقوله: {وأرجلكم إلى الكعبين} في المغيا، وقد ورد عن جابر - رضي الله عنه - كما أخرجه الدارقطني والبيهقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان إذا توضأ أدار الماءَ على مرفقيه» (¬3).
[4] قوله: خلافاً لزفر - رضي الله عنه -: أي حال كون هذا الحكم مخالفاً لزفر - رضي الله عنه -، أو خالف هذا الحكم خلافاً لزفر - رضي الله عنه - وكذا لمالك - رضي الله عنه - في رواية، والأخرى عنه مثل ما ذهب إليه أئمتنا، وبه قال الشافعي وأحمد - رضي الله عنهم -. كذا ذكره العَيْني (¬4).
¬__________
(¬1) «القاموس المحيط» (3: 327).
(¬2) المائدة: من الآية6.
(¬3) في «سنن الدارقطني» (1: 83)، و «سنن البيهقي الكبير» (1: 56)، قال ابن حجر في «التلخيص» (1: 56): «صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم، ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه توضأ حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ».
(¬4) في «البناية» (1: 106).