عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ثمّ قال: وينبغي إلحاقُ «الأشباه والنظائر» (¬1) بها، فإنّ فيها من الإيجاز في التعبير ما لا يفهم معناه إلاَّ بعدَ الاطّلاع على مأخذه، بل فيها في مواضع كثيرة الإيجاز المخلّ يظهرُ ذلك لمَن مارسَ مطالعتَها مع الحواشي، فلا يأمنُ المفتي من الوقوعِ في الغلط إذا اقتصر عليها، فلا بُدَّ له من مراجعة ما كتب عليها من الحواشي أو غيرها. انتهى (¬2).
- وفي «تذكرة الموضوعات» (¬3) لعلي القاريّ المكّيّ (¬4): «من القواعد الكلية أن نقل
الأحاديث النبويّة، والمسائل الفقهيّة، والتفاسير القرآنيّة، لا يجوز إلا من الكتب المتداولة؛ لعدم الاعتماد على غيرها من وضعِ الزنادقة، وإلحاق الملاحدة، بخلافِ الكتب المحفوظة، فإنّ نسخَها تكون صحيحة متعدّدة». انتهى.
¬__________
(¬1) لإبراهيم بن محمد ابن نُجَيْم المِصْريّ، زين العابدين، من مؤلفاته: «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، و «الرسائل الزينية»، و «الأشباه والنظائر»، و «فتح الغفار شرح المنار»، قال الإمام اللكنوي عن مؤلفاته: كلُّها حسنةٌ جداً، (926 - 970هـ). ينظر: «التعليقات السنية» (ص221 - 222)،و «الكشف» (1: 385، 2: 1515)،و «الرسائل الزينية» (ص7).
(¬2) من «رد المحتار» (1: 48).
(¬3) الاسم المطبوع به هو «الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة»، وهناك اختلاف في اسمه. ينظر للوقوف عليه: «الأسرار» (ص15 - 17)، و «المصنوع» (ص14 - 16).
(¬4) وهو علي بن سلطان محمد الهَرَوي القَارِيّ الحَنَفي، أبو الحسن، نور الدين، من مؤلِّفاته: «فتح باب العناية بشرح النقاية»، و «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»، و «الأثمار الجنية في طبقات الحَنَفِيَّة»، و «شرح مسند الإمام»، (930 - 1014هـ). ينظر: «خلاصة الأثر» (3: 185 - 186)، و «الكواكب السائرة» (1: 445 - 446)، و «الأعلام» (5: 166 - 167)، و «الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث» (ص44)