عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهي قولُهُ: اللهُ أكبر [1]، وما يقومُ مقامَه [2]
===
التحريمةِ قوله - عز وجل -: {وربك فكبر} (¬1)، ومواظبةُ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.
[1] قوله: وهي قوله: الله اكبر؛ هذا هو المنقولُ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولاً وتعليماً وفعلاً على ما هو مخرَّج في «معجم الطبراني» (¬2)، و «صحيح ابن خزيمة»، و «سنن (¬3) ابن حبّان» وغيرها.
ومن ثمَّ صرَّحوا بأنّ اختيارَ خصوصِ هذا اللفظِ سنَّة مؤكّدة، فلو شرعَ بفارسيَّةٍ أو بالتسبيح أو التحميد أو نحو ذلك كره (¬4)، صرَّح به في «الذخيرة» و «الظهيريّة» وغيرها.
[2] قوله: وما يقوم مقامه؛ أي كلّ ما يدلّ على التعظيمِ الخالصِ غير المشوبِ بالدعاء وغيره؛ وذلك لأنّ قوله - عز وجل -: {وذكر اسم ربه فصلى} (¬5)، وقوله: {وربك فكبر}، إنّما يدلّ على وجوبِ ما يدلّ على التعظيم، فإنّ التكبيرَ هو التعظيم، ولا دلالةَ فيه على خصوصِ لفظ: «أكبر»، حتى يكون فرضاً، غايةُ ما في الباب أنّ
¬__________
(¬1) المدثر:3.
(¬2) «المعجم الأوسط» (9: 108)، و «المعجم الكبير» (1: 163).
(¬3) هكذا في الأصل، وقد اشتهر كتابه بالصحيح، وسمّاه الكشميري في «العرف الشذي» (1: 219): صحيح سنن ابن حبان، وسماه حاجي خليفة في موضع من «كشف الظنون» (2: 1003): سنن ابن حبان، وفي موضع من «الكشف» (2: 1075): صحيح ابن حبان.
(¬4) قال اللكنوي في «آكام النفائس» (ص44): «وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصحّ به النكير.
بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق، والأحاديث الواردة في هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي، بحيث لا يجزئ غير العربي، بل غاية ما يثبت منها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى عليه، ورغب غيره إليه، وهو إنما يثبت الوجوب أو السنية، لا أنه لا يجزئ التكبير بالفارسية، وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي اختصاصاً بالغاً إلى حدّ الاشتراط، فالآية معراةٌ عن هذا الاشتراط، ولا تصلح أَخبار الآحاد ناسخةً لحكم الكتاب، ولا مُقيّدةً لإطلاق ما في الباب».
(¬5) الأعلى:15.