عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ولا رفعَ يديه فيها، وإذا أتَمَّها افترشَ رجلَه اليُسرى، وجَلَس عليها ناصباً يُمناهُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا رفعَ يديه [1] فيها، وإذا أتَمَّها افترشَ رجلَه [2] اليُسرى، وجَلَس عليها ناصباً يُمناهُ
===
وفي «حَلْبة المُجلِّي» لابن أمير حاج: «ينبغي على قولِ أبي يوسفَ ومحمَّد - رضي الله عنهم - أن يتعوَّذ في الثانية أيضاً، فإنّه إنّما شرعَ للقراءة، والقراءة تتجدَّد في كلّ ركعة».
[1] قوله: ولا رفع يديه؛ وذلك لأنّ رفعَ اليدين في الأولى كان للاستفتاح، ولا استفتاح في غيرها، فلا ترفع الأيدي فيهما.
[2] قوله: افترش رِجله؛ بكسر الراء: أي جعله مفروشاً وموضوعاً على الأرضِ وجلس عليها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى» (¬1)، أخرجه مسلم، وعند النَّسائيّ عن ابنِ عمر - رضي الله عنهم -: «من سنَّة الصلاةِ أن تنصبَ القدم اليمنى، واستقباله بأصابعه إلى القبلة، والجلوس على اليسرى» (¬2).
وفي الباب أخبارٌ وآثارٌ أخر أيضاً بسطها قاسمُ بنُ قُطْلُوبُغا في رسالته: «الأسوس في كيفيَّة الجلوس»، وبإطلاقها أخذ أصحابنا، فجعلوا هذه الكيفيَّة سنَّة في جميع جلسات الصلوات.
وقد ورد أحاديث مفصَّلة مصرَّحة بأنّ جلوسه - صلى الله عليه وسلم - على طريق الافتراشِ كان في القعدةِ الأولى وغيرها، وفي الأخيرة كان على سبيلِ التورَّك (¬3)، أخرجه البُخاريّ وأصحابُ السننِ وغيرهم، وبه أخذ الشافعيّ وغيره، بناءً على أنّ المفصَّلَ قاضٍ على المجمل، وهو القول الأعدل.
وأمّا استنانُ التورّك في الأولى أيضاً كما حكي عن مالك - رضي الله عنه -، فليس له أصلّ يعتدّ به، وقد نقَّحتُ الأمرَ في «التعليق الممجَّد على موطأ محمّد» (¬4)، وفي «السعاية» (¬5).
¬__________
(¬1) في «صحيح مسلم» (1: 357)، وغيرها.
(¬2) في «المجتبى» (2: 236)، وغيره، وإسناده صحيح كما في «إعلاء السنن» (3: 48)، وغيره.
(¬3) فعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -: «أنه - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» في «صحيح البخاري» (1: 284)، وغيره.
(¬4) «التعليق الممجد» (1: 466).
(¬5) «السعاية» (2: 213) وما بعدها.