عمدة الرعاية على شرح الوقاية

- وفي «الدرّ المُختار» أخذاً من «تصحيح القُدُوريّ» (¬1) لقاسم بن قُطْلُوبُغا (¬2): «إن قلت: قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح، وقد يختلفون في الصحيح، قلت: يعملُ بمثل ما عملوا به من اعتبارِ تغيّر العرف وأحوالِ الناس، وما هو الأرفق، وما ظهرَ عليه التعامل، وما قويَ وجهه، ولا يخلو الوجودُ عمَّن يميّزُ هذا حقيقة لا ظنّاً، وعلى مَن لم يميّز أن يرجعَ لمَن يميّز؛ لبراءةِ ذمّته». انتهى (¬3).
- وفي «كتاب الرضاع» من «البحر الرائق» (¬4): «الفتوى إذا اختُلِفَت كان الترجيحُ لظاهرِ الرواية». انتهى (¬5).
- وفيه (¬6) في «باب مصرفِ الزكاة»: «إذا اختلفَ التصحيح وجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها». انتهى.
- وفيه (¬7) في «باب قضاءِ الفوائت»: «إذا اختلفَ التصحيحُ والفتوى، فالعمل بما وافقَ المتون أولى». انتهى.
¬__________
(¬1) «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري» (ص131 - 132).
(¬2) وهو قاسم بن قُطْلُوبُغَا بن عبد الله السُّودُونيّ المِصْرِي الحَنَفي، أبو العدل، زين الدِّين، من مؤلفاته: «تحفة الأحياء بتخريج أحاديث الإحياء»، و «تحرير الأقوال في صوم ست شوال»، و «تخريج الأقوال»، و «شرح المجمع»، و «شرح المصابيح»، و «شرح درر البحار»، (802 - 879هـ). ينظر: «الضوء اللامع» (5: 184 - 190)، و «البدر الطالع» (45 - 47)، و «معجم المؤلفين» (2: 648).
(¬3) من «الدر المختار» (1: 78).
(¬4) هو لزين العابدين، الشهير بابن نُجَيم المصريّ، مؤلّف «الأشباه»، وغيره، المتوفَّى سنة (970). منه رحمه الله.
(¬5) من «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (3: 239)، وينظر: «الشرنبلالية» (1: 356)، و «رد المحتار» (1: 72).
(¬6) أي في «البحر الرائق» (2: 270).
(¬7) أي في «البحر الرائق» (2: 93).