عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجواب عن هذا [1]: أن ما ثَبَتَ بالضَّرورة يتقدَّرُ بقدرِها، يعني نصب القُضاة وإقامة ما هو من شعائرِ الإسلام ضرورة، بخلاف الزِّكاة، فإنَّ الأصلَ فيها الأداءُ خُفْية [2]،قال الله (: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} (¬1).
وعن قولِ بعضِ المشايخ (¬2)
===
[1] قوله: والجوابُ عن هذا؛ أي ما ذكرَهُ بعضُ المشايخِ وتوضيحُهُ: أنه قد تقرَّرَ في موضعه أن ما ثبت بالضَّرورةِ يقتصرُ على موضعِ الضَّرورةِ ولا يتجاوزها إلى غيرها، ونصبُ القضاةِ وإقامةُ سائرِ شعائرِ الإسلامِ جُوِّزَ لهم ضرورة، فإنه لو لم يجزْ ذلك لفسدَ انتظامُ الأمورِ الدِّينيَّةِ والدُّنيويّة، ولا ضرورةَ إلى إثباتِ ولايةِ أخذِ الزَّكاةِ لهم؛ لأمكانِ أدائها خفيةً، فإذا لم يثبتْ الولايةُ لهم، كان أخذهم بغيرِ حقّ.
[2] قوله: فإن الأصلَ فيه الأداءُ خفية؛ فيه بحثٌ من وجوه:
أحدها: أنه مخالفٌ لتصريحاتِهم بأنَّ ولايةَ أخذِ الزَّكاةِ في الأموالِ الظَّاهرةِ للسُّلطان، فإنه لو كان الأصلُ والأفضلُ في أداءِ الزَّكاةِ الاختفاءُ لما كان الأمرُ كذلك.
وثانيها: أنه مخالفٌ لتصريحاتِهم أنَّ الأفضلَ في الصَّدقاتِ الواجبةِ ومنها الزَّكاةُ الإعلان، وفضلُ الإخفاء إنّما هو في صدقاتِ التَّطوع، كما في «خزانة المفتين» وغيره، وإنّما كانت المجاهرةُ بالزَّكاةِ أفضلُ لنفي التُّهمة.
وثالثها: أنَّ الآيةَ التي استدلَّ بها على كونِ الأصلِ في الزَّكاةِ الخفيةِ محمولةٌ على صدقاتِ التَّطوع، صرَّحَ به في «الكشَّافِ»، وغيره، فلا يتمّ التَّقريب، ويؤيِّدُهُ أنَّ النَّبيَّ (كان يبعثُ عمَّالاً إلى أصحابِ الأموالِ لأخذِ الزَّكاةِ كما لا يخفى على مَن طالعَ كتبَ الحديث، وبالجملةِ فذكرَ هذا الأصلُ غير صحيح، ولا حاجة إليه، فإن المقصودَ يتمُّ بدونِهِ كما أشرنا إليه.

¬__________
(¬1) البقرة، (271)، وتمامها: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير}.
(¬2) حُكِيَ هذا القول عن أبي جعفر الهنداوني، ينظر: «العناية» (2: 150)، وقال السرخسي في «المبسوط» (2: 290)، هو الأصح.