عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وفي «الفتاوى الخيريّة»: «بعض الألفاظِ آكدُ من بعض، فلفظ: الفتوى؛ آكدُ من: الصحيح، والأصح، والأشبه. ولفظ: وبه يفتى؛ آكد من: الفتوى عليه؛ والأصحُّ آكد من: الصحيح؛ والأحوط آكد من الاحتياط» (¬1). انتهى.
وفي «غُنْية المُسْتَمْلي»: «إذا تعارضَ إمامان معتبران، عبّر أحدهما بالصحيح، والآخر بالأصحّ، فالأخذُ بالصحيح أولى؛ لأنّهما اتّفقا على أنّه صحيح، والأخذ بالمتفق أوفق» (¬2). انتهى.
- وفي «الدرّ المختار» عن رسالة «آداب المفتي»: «إذا ذيلت رواية في كتاب معتمدٍ في الأصحّ، أو الأولى، أو الأوفق، أو نحوها؛ فله أن يفتي بها وبمخالفها أيّاً شاء، وإذا ذيِّلت بالصحيح أو المأخوذ، أو به يفتى، أو عليه الفتوى، لم يفت بمخالفته إلا إذا كان في «الهداية» مثلاً: هو الصحيح؛ وفي «الكافي» بمخالفه: هو الصحيح؛ فيخيّر فيختارُ الأقوى عنده، والأليق، والأصلح». انتهى (¬3).
- وفي «ردِّ المحتار»: «الأصحّ مقابلٌ للصحيح، وهو مقابلٌ للضعيف، لكن في «حواشي الأشباه» لبيري: ينبغي أن يقيّد ذلك بالغالب؛ لأنّا وجدنا مقابل الأصحّ الرواية الشاذة». كما في «شرح المجمع». انتهى (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: «الدر المختار» (1: 50).
(¬2) ينظر: «الدر المختار» (1: 50).
(¬3) من «الدر المختار» (1: 50).
(¬4) من «رد المحتار» (1: 72)، وفي «مجمع الأنهر» (1: 8): «الصحيح مقابل الفاسد، والأصح مقابل الصحيح، فإذا تعارضا، فقال أحدهما الصحيح والآخر الأصح يؤخذ بقول الأول; لأن قائل الأصح يوافق قائل الصحيح أنه صحيح وقائل الصحيح عند ذلك الحكم الآخر فاسد».
وقال شيخنا العلامة محمد تقي العثماني في «أصول الإفتاء» (ص36): «والقول الفصل في هذا الباب أنه إذا كان قائل كلا اللفظين واحداً، فالأصح مقدَّم على الصحيح بالاتفاق.

وأما إذا كان قائل الصحيح غير قائل الأصح، فهو على الخلاف المذكور، والراجح في مثله أن الصحيح مقدم على الأصح. وليتنبه هاهنا أن هذا التفضيل يجري في الأقوال المختلفة.
أما إذا استعمل لفظ: الأصح في ترجيح تصحيح على تصحيح آخر فلا شك في أن الأصح راجح على الصحيح، وهذا كما لو ذكر واحد تصحيحين عن إمامين ثم قال: إن هذا التصحيح الثاني أصح من الأول مثلاً فلا شكّ أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصحّ». وقريب منه قال ابن عابدين في «شرح رسم المفتي» (ص38).