عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ورَمَلَ في الثَّلاثةِ الأُوَلِ فقط من الحجرِ إلى الحجر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن إن استقبلَ [1] المصلِّي الحطيم وحدَه لا يجوز؛ لأنَّ فرضيَّةَ التَّوجُّه ثَبَتَ بنصِّ الكتاب، فلا يتأدَّى بما ثَبَت بخبرِ الواحدِ احتياطاً [2]، والاحتياطُ في الطَّواف أن يكونَ وراءَ الحَطيم.
(ورَمَلَ في الثَّلاثةِ الأُوَلِ فقط من [3] الحجرِ [4] إلى الحجر [5])
===
قال: فنكت عبد الملكِ بعودٍ كان في يده في الأرض، وقال: وددتُ أن تركتَه وما تَحَمَّل، وكان قد كتبَ إليه الحجّاج: إنّ أبا خبيبٍ أحدث في البيت، أو قال في الكعبةِ ما لم يكن في عهدِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ استأذنه في ردّها إلى ما كانت عليه في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأذن له في ذلك» (¬1).
[1] قوله: لكن إن استقبل ... الخ؛ يعني لو صَلَّى أحدٌ بحيث توجَّه إلى الحطيمِ وحده ولم يتوجَّه إلى جزءٍ من أجزاءِ الكعبة لا تجوزُ صلاته، وإن كان القياسُ يقتضي جوازه؛ لأنّ المأمور به هو التوجُّه إلى جزءٍ من أجزائها، وقد ثبت أنّ الحطيمَ أيضاً من البيت.
وجه عدمِ الجوازِ أنّ ثبوتَ كون الحطيم من البيت إنّما هو من أخبارِ الآحاد التي لم تبلغْ مبلغَ التواتر، ولم تفد اليقين، فكان ظنيَّاً، وافتراضُ التوجه إلى الكعبةِ في الصلاة قد ثبتَ بنصٍّ قطعيٍّ لا شبهةَ فيه، فلا يتأدّى بالتوجّه إلى ما لم يقطع بكونِهِ من البيت احتياطاً.
[2] قوله: احتياطاً؛ يشيرُ إلى أنَّ حكمَ عدم إجزاء التَّوجُّه إلى الحطيم وحدَه احتياطاً لا بمعنى أنه لا يتوجَّه إليه احتياطاً، فإن توجَّه جازَ، بل بمعنى أن عدمَ الجوازِ مبنيّ على الاحتياط، فالاحتياطُ هو مبنى حكم عدمِ التأدي.
[3] قوله: من الحجر؛ أي في جميعِ الدورة من الحجرِ الأسود إليه.
[4] قوله: الحجر؛ الأوّل بالفتح؛ أي بالحجرِ الأسود، والثاني أيضاً بمعنى الحجر الأسود.
[5] قوله: إلى الحجر؛ هذا هو الذي استقرَّ عليه عملُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم -، وقد كانوا في الابتداء يرملونَ من الحجرِ الأسودِ إلى الركنِ اليمانيّ، ويمشون على

¬__________
(¬1) انتهى من «مرأة الجنان» (1: 69).