عمدة الرعاية على شرح الوقاية

في منشورِهِ ذلك، والأبعد يزوِّجُ بغيبةِ الأقرب ما لم ينتظر الكفؤ الخاطبُ الخبرَ منه، وعليه الأكثر، ومدَّةُ السَّفر عند جمعٍ من المتأخِّرين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في منشورِهِ [1] ذلك): أي كُتِبَ في منشورِهِ أنّ له ولايةَ التَّزويج.
(والأبعد [2] يزوِّجُ بغيبةِ [3] الأَقرب (¬1) ما لم ينتظر [4] الكفؤ الخاطبُ الخبرَ منه، وعليه الأكثر، ومدَّةُ السَّفر عند جمعٍ من المتأخِّرين)
===
عن ولايةِ مولى الموالاة؛ لأن مولى الموالاة آخر الورثة، فيقدَّمُ على الأجنبي، فعند عدم جميع الورثة الولايةُ إلى السلطان؛ لحديث: «السلطان ولي من لا وليَّ له» (¬2)، أخرجه ابن ماجة، والتِّرْمِذِيّ، وغيرُهما، ثم إلى القاضي لقيامه مقام السلطان.
[1] قوله: في منشوره؛ الجملةُ صفةٌ لقاضٍ، والمنشورُ ما كَتَبَ السلطانُ فيه إني جعلتُ فلاناً قاضياً لبلدةِ كذا، سُمِّي به؛ لأن القاضي ينشدُهُ وقتَ قراءتِهِ على الناس، وكذا يشترطُ في حقِّ نواب القاضي حصول الإذن لهم بتزويج الصغار، وفي الاشتراطين خلافٌ مبسوطٌ في «حواشي الدر المختار» (¬3).
[2] قوله: والأبعد ... الخ؛ ذكر في «الهداية» و «البناية» (¬4): إذا غاب الوليُّ الأقربُ غيبةً منقطعةً جازَ لِمَن هو أبعد منه كالجدِّ أن يزوِّجه؛ لأنَّ هذه ولايةٌ نظريةٌ، وليس من النظر التفويضُ إلى مَن لا ينتفعُ برأيه، وهو الوليُّ الأقرب حال غيبته؛ لتعذُّر الانتفاع به، فالتحق بمَن لا وليَّ له كما إذا مات الأقرب.
[3] قوله: بغيبة الأقرب؛ وأمَّا لو تزوَّجَ الأبعدُ مع حضورِ الأقرب، فهو متوقِّفٌ على إجازته.
[4] قوله: ما لم ينتظر؛ ما: موصولةً، والكفؤ فاعلٌ لينتظر، وما بعده صفتُهُ، والخبرُ مفعولٌ، والحدّ الثاني: هو الذي نسبَه الزَّيلَعِيُّ إلى أكثر المشايخ، وقال: عليه

¬__________
(¬1) فلو زوج الأبعد حال قيام الأقرب توقف على إجازته. ينظر: «الدر المختار» (2: 315).
(¬2) في «صحيح ابن حبان» (9: 384)، و «المستدرك» (2: 18)، و «سنن الترمذي» (3: 407)، و «سنن أبي داود» (2: 605)، و «سنن ابن ماجه» (1: 605)، و «سنن سعيد بن منصور» (1: 175)، و «مسند أحمد» (6: 66)، و «المعجم الأوسط» (6: 260)، وغيرها.
(¬3) «رد المحتار على الدر المختار» (3: 79).
(¬4) «البناية» و «الهداية» (4: 145).