عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ووليُّ المجنونةِ ابنُها ولو مع أبيها، وتعتبرُ الكفاءةُ في النِّكاح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعلم أنّ للأبعدِ ولايةَ التَّزويج عند غيبةِ الأقربِ غيبةً منقطعة، وتفسيرها عند الأكثرِ ما ذُكِرَ، وهو قولُهُ: ما لم ينتظر: أي مدَّةً لم ينتظر الكفؤ الخاطب، ثُمَّ عطفَ على قولِهِ ما لم ينتظر قولَهُ: مدَّة عند جمعٍ من المتأخِّرين، وعليه الفتوى (¬1).
(ووليُّ المجنونةِ ابنُها ولو مع أَبيها [1]): بناءً على ما ذُكِرَ أَنَّ الابنَ مُقدَّمٌ في العصوبةِ على الأب.
(وتعتبرُ الكفاءةُ [2] في النِّكاح:
===
الفتوى، واختار في «الحقائق» وغيره و «الكنز» (¬2) و «الهداية» (¬3) و «الاختيار» (¬4) وغيرها: هو عدم انتظار الخاطب، وثمرةُ الخلاف تظهرُ فيمن اختفى في المدينة، هل تكون غيبةً منقطعة.
[1] قوله: ولو مع أبيها؛ الواو: وصليةٌ، وفيه خلافٌ لمحمّد - رضي الله عنه -، فإنّه قال: إذا اجتمع في المجنونة ابنُها وأبوها، فالوليُّ هو الأب؛ لأنه أوفر شفقةً من الابن.
ولهما: ابنُ الابن هو المقدَّمُ في العصوبة، فإن الميِّت إذا ترك أباً وابناً يستحقُّ الأبُ السدس بالفرض، والباقي للابن بالعصوبة، وهذه الولايةُ مبنيَّة على العصوبة.
[2] قوله وتعتبر الكفاءة ... الخ؛ الوجه فيه: أن انتظامَ المصالح إنّما يكون بين

¬__________
(¬1) وقد اختلفوا في حدّ الغيبة المنقطعة:
الأول: ما لم ينتظر الكفؤ الخاطب، واختاره أكثر المشايخ وصاحب «المختار» (2: 130) «الملتقى» (ص51)، وصححه شمس الأئمة السرخسي ومحمد بن الفضل، وفي «الهداية» (1: 200): إنه أقرب إلى الفقه. وفي «الفتح» (2: 185): إنه الأشبه بالفقه، وفي «الدر المنقى» (1: 339) عن «الحقائق»: إنه أصح الأقاويل، وفي «البحر» (3: 135): الأحسن الافتاء بما عليه أكثر المشايخ.
والثاني: مسافة القصر: وعليه أكثر المتأخرين، واختارها صاحب «الكنْز» (45)، و «التنوير» (2: 315)، وقال صاحب «الكافي»، و «التبيين» (2: 127): وعليه الفتوى.
والثالث: أن يكون في بلدة لا تصل إليه القافلة في السنة إلا مرَّة واحدة، واختاره القدوري وابن سلمة. وذكر غير ذلك، ينظر: «التبيين» (2: 127).
(¬2) «كنز الدقائق») (ص45).
(¬3) «الهداية» (1: 200).
(¬4) «الاختيار» (2: 130).