عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وثوبٍ هروي بالغَ في وصفه أو لا، ومكيل وموزونٍ بيَّن جنسَه لا صفتَه، يجبُ الوسطُ أو قيمتُه، وإن بيَّنَ جنسَ المكيل، والموزون، ووصفَه فذاك
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وثوبٍ هروي (¬1) بالغَ في وصفه أو لا، ومكيل وموزونٍ بَيَّنَ [1] جنسَه لا صفتَه، ويجبُ [2] الوسطُ أو قيمتُه، وإن بَيَّنَ جنسَ [3] المكيل والموزون ووصفَه فذاك
===
دار فلها مهرُ المثل، وكذا لو تزوَّجَها على ما في بطنِ جاريةٍ أو غنمه، أو على ما يثمرُ نخيله العام.
2.ونوعٌ: هو معلومُ الجنسِ مجهولُ الوصف، كما لو تزوَّجها على عبدٍ أو فرسٍ أو بقرٍ، أو شاةٍ، أو ثوب هروي يجب الوسطُ إن شاء أدى عينه، وإن شاء أدَّى قيمته. كذا في «الظهيرية»، وهذا إذا ذكر العبدَ أو الثوبَ مطلقاً، فإما إذا ذكره مضافاً إلى نفسه بأن قال: تزوَّجتُك على عبد ليس له أن يعطي القيمة؛ لأن الإضافةَ من أسبابِ التعريف: كالإشارة.
3.ونوعٌ: هو معلومُ الجنس والصفة، كما لو تزوَّجها على مكيل أو موزون موصوفٍ في الذمّة صحَّت التسمية ويلزمه تسليمه.
[1] قوله: بين؛ بصيغةِ المجهول أو المعروف، والجملةُ صفة لمكيل وموزون، والمرادُ بالجنس هو النوعُ كالحنطةِ والشعير وغيرِها، فلو لم يُبَيِّن نوعه بأن تزوَّجَ على مكيل أو على طعام مطلقاً فسدت التسمية.
[2] قوله: ويجب؛ أي في صورةِ بيانِ النوعِ دون الوصفِ يجبُ المتوسّط بين الجيد والرديء.
[3] قوله: وإن بيَّنَ جنس؛ هو عند الفقهاءِ والأصوليين المقول على كثيرين مختلفين بالأغراض والأحكام سواء كانت مختلفةً بالماهية أو متحدّة: كالحيوان، والدابّة، والإنسان، والمراد هاهنا هو النوع أي المقول على كثيرين متفقين بالأغراضِ كالعبد والفرس والحنطة.

¬__________
(¬1) ثوب هَرَويّ: بالتحريك، ومروي بالسكون، منسوبٌ إلى هَرَاة ومرو قريتان معروفتان بخُراسان، وعن خُواهَرْ زاده: هما على شط الفرات ولم نسمع ذلك لغيره وفي «الأشكال»: سوى هراة خراسان هراة أخرى بنواحي إصطخر من بلاد فارس. ينظر: «المغرب» (ص503).