عمدة الرعاية على شرح الوقاية

لا بعدَه، ولا لها المنع؛ لقبضِ الكلِّ في المختار
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(لا بعدَه، ولا لها المنع لقبضِ الكلِّ في المختار) (¬1): أي إن لم يبيِّنْ المعجَّلَ والمؤجَّلَ لا يكون لها ولايةُ منعِ النَّفس؛ لأخذِ كلِّ المهر، فهذا الحكمُ قد فُهِمَ ممَّا تقدَّم، فإنَّه ... قال: أو قَدْرَ ما يعجَّلُ ... إلى قولِهِ: إن لم يُبَيِّن؛ فتقييدُ ولايةِ المنعِ بقدرِ المعجَّل يدلُّ بطريقِ [1] المفهومِ على أَنْ ليس لها المنع لقبضِ الزَّائدِ على هذا المعجَّل، ولا خلافَ [2] في أَنَّ التَّخصيصَ بالذِّكْرِ [3] في الرِّواياتِ يدلُّ [4] على نفي الحكمِ عَمَّا عداه
===
[1] قوله: بطريق؛ مفهوم المخالفة ومفهوم القيد: يعني أنه لَمَّا ذُكِرَ أَنّ ولايةَ منعها ثابتةٌ قبل أَخذ ما بُيِّن تعجيله على تقدير بيان التعجيل كلاً أو بعضاً، وقدر ما يعجَّلُ عرفاً على تقدير عدم بيان التعجيل عند العقد، فقيدُ الحكمِ على التقدير الثاني بأخذ القدر المعجَّل عُلِمَ منه انتفاء هذا الحكم عند انتفاء هذا القيد، فثبت منه أنه ليس لها المنع على تقدير عدم بيان المعجّل لأخذ كلّ المهر.
[2] قوله: ولا خلاف ... الخ؛ دفعٌ لِمَا يَرِدُ على قوله بطريق المفهوم، وهو أن اعتبارَ مفهومِ المخالفةِ ومفهومَ القيدِ ومفهومَ الشرطِ ومفهومَ الوصفِ ليس عند أصحابنا، وإنّما هو حجّة عند الشافعي - رضي الله عنه - كما بسطَه الأصوليون في كتبهم، وقد مرَّ بنا نُبَذٌ منه سابقاً.
وحاصلُ الجواب: إن الخلافَ في اعتباره إنّما هو في النصوصِ الشرعيةِ والأحكام، وأمّا في العباراتِ والرواياتِ الفقهيّةِ لا سيما في المتونِ المختصرةِ فلا خلافَ في اعتبارِهِ، بل هو معتبرٌ بالاتّفاق.
[3] قوله: إن التخصيصَ بالذكر؛ أي تخصيصُ وصفٍ أو قيدٍ بالذكر، وجعلَه مخصصاً فيما بين غيره من الأوصاف والقيود، وتعليق الحكم به يدلُّ على انتفاء ذلك الحكم عند انتفاء ذلك القيد والوصف.
[4] قوله: يدل ... الخ؛ هكذا ذكره في «كتاب النكاح» من «المصفى»، وبه صرَّح
صاحب «النهاية شرح الهداية» في «باب الرجوع في الهبة»، وفي «كتاب الطهارة» في

¬__________
(¬1) وفي «الدر المختار» (2: 358): وبه يفتى. واختاره في «الملتقى» (ص53)، و «غرر الأحكام» (1: 346)، وغيرها.