عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وفي الطَّلاقِ قبل الوطءِ حُكم متعةِ المثل
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن أقامَ أحدُهما [1] فقط تُقْبَلُ بيِّنتُه، ولم يذكرْ [2] هذا القسمَ لظهورِه [3]، وهذا الذي ذَكَرْنا [4] هو في حالِِ قيامِ النِّكاح، فأَرادَ أَن يُبَيِّنَ الاختلاف بعد وقوعِِ الطَّلاق، فقال:
(وفي الطَّلاقِِ قبل الوطءِ [5] حُكِّم [6] متعةِ المثل): أي إن كان متعةُ المثلِ مساويةً لنصفِ [7] ما يدَّعيه الزَّوج أو أقلَّ منه، فالقولُ له
===
وجوبَ قدر ما يقرُّ به الزوجُ بحكم الاتفاق، والزائدُ بحكم مهر المثل. كذا في «البحر».
[1] قوله: وإن أقام أحدهما؛ أي في هذه الصورة، وهي أن يكونَ مهرُ المثلِ بينهما، ولم يشهد مهر المثلِ له ولها.
[2] قوله: ولم يذكر؛ أي لم يذكر المصنِّفُ - رضي الله عنه - هذا القسمَ، وهو إقامةُ أحدِهما البيِّنةَ في صورةِ عدمِ شهادةِ مهرِ المثلِ لأحدِهما.
[3] قوله: لظهوره؛ أي لظهورِ حكمه، فإنّ قبولَ بيِّنةِ مَن يقيمها أيُّهما كان بيِّن لا سترة فيه، ولا يحتاجُ إلى أن ينصَّ عليه مع أنه يعلمُ ممَّا سبقَ في صورةِ شهادة مهرِ المثل له أو لها، فإنّه لَمَّا ذكر هناك أن أيُّهما أقامَ بيِّنةً تقبلُ بيِّنته سواء شهدَ مهرٌ المثل له أو للآخر عُلِمَ منه أنّها تقبلُ في هذه الصورة أيضاً.
[4] قوله: وهذا الذي ذكرنا؛ يعني أنّ ما ذكر من الأحكام في الأقسام المذكورةِ إذا كان الاختلاف في قدرِ المهرِ حال قيام النكاح.
[5] قوله: قبل الوطء؛ وأمَّا إن كان الطلاقُ بعد الدخول ووقع الاختلاف في قدره بعده، فالحكمُ فيه هو ما مرَّ مع التفصيل الذي كما مرَّ منها ذكره فيما مرَّ.
[6] قوله: حكم؛ بصيغة المجهول من التحكيم، يقال: حكَّمته إذا جعلته حكماً، والحاصلُ أن في الاختلاف في القدر في غير صور الطلاق قبل الدخولِ يُحْكَّمُ مهر المثل، فأيُّهما شهدَ له مهرُ المثلِ يكون القول قوله، وأيُّهما أقامَ البيِّنةَ تقبلُ بيِّنته، وإن كان مهرُ المثل بينهما تحالفا، إن لم تكن لأحدهما بيِّنةٌ.
وفي صورةِ وقوعِ الاختلاف في القدر بعد الطلاق قبل الدخول لا يمكنُ أن يُحَكَّمَ مهر المثل إذ لا استحقاق في هذه الصورة له، فيُحَكَّمُ متعةُ المثل، وهو ما تُمَتَّعُ به مثل تلك المرأة في الأوصاف المذكورة.
[7] قوله: لنصف؛ إنّما اعتبرَ شهادةَ المتعة للنصف؛ لأن المفروضَ وقوع الخلاف