عمدة الرعاية على شرح الوقاية

نحو: كلَّما تزوجتُك فأنت كذا، يحنث بكلِّ مرَّةٍ ولو بعد زوجٍ آخر، وزوالُ الملكِ لا يُبطلُ اليمين، وتنحلُّ بعد الشَّرطِ مطلقاً، وشُرِطَ للطّلاق الملكُ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحو: كلَّما تزوجتُك فأنت كذا، يحنث بكلِّ مرَّةٍ ولو بعد زوجٍ آخر)، فإنَّه كلَّما تزوَّجها تطلق، وإن كانت بعد زوجٍ آخر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وزوالُ الملكِ [1] لا يُبطلُ اليمين، وتنحلُّ [2] بعد الشَّرطِ مطلقاً، وشُرِطَ للطّلاق الملكُ) (¬1) فقولُهُ: مطلقاً: أي سواءٌ وُجِدَ الشَّرطُ في الملكِ أو غيرِ الملك، فإن وُجِدَ [3] في الملكِ تنحلُّ إلى جزاء: أي يبطلُ اليمينُ ويترتّبُ عليه الجزاء [4]
===
[1] قوله: وزوال الملك ... الخ؛ يعني إذا عَلَّقَ الطلاقَ على شرطٍ نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم أزالها عن ملكه بأن طلَّقَها بائناً لا يبطل اليمين بل يبقى، فلو نكحها ووجد الشرط طُلِّقت، وقس عليه العتق وغيره.
[2] قوله: وتنحلّ؛ أي يبطلُ اليمين وينحلّ التعليقُ بوجود الشرط مطلقاً، فإن وجدَ الشرطُ في ملكه انحلّت اليمين، وترتّب الجزاء، فوقعَ الطلاق، وإن وجدَ لا في ملكه بأن أبانها بعد التعليق ثمّ وجدَ الشرطُ انحلّت اليمين، ولم يقع الطلاق؛ لعدمِ المحليّة، فلو نكحها ثانياً فوجدَ الشرط لم يقعْ الطلاق لإنحلالِ اليمين قبله.
[3] قوله: فإن وجد ... الخ؛ حاصله: أنّ انحلالَ اليمين يكون بوجودِ الشرطِ مرّة إذا لم يأت في يمينه كلمةٌ تدلّ على التكرار، ومعنى انحلاله: بطلان التعليق بأن لا يبقى له أثر بعد حتى لو وجدَ الشرط بعده لا يترتّب عليه الجزاء.
ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون وجودُ الشرط في حالِ بقاء ملكِ النكاحِ أو بعد زواله، فإن كان الأوّل يترتّب الجزاء: أي يقعُ الطلاق لوجود المحليّة، وإن كان الثاني لا يقعُ الطلاق، ولا يبقى أثر التعليق بعده في كلتا الصورتين.
[4] قوله: الجزاء؛ وهو الطلاقُ فيما نحن فيه، وكذا الحكمُ في العتقِ ونحوه، فلو قال: إن دخلت الدار فأنت حرّ، فدخلَ الدارَ حال قيام ملكِه يعتق، ولو باعه بعد التعليقِ، ثمَّ دخلَ الدار يبطل اليمين من دونِ ترتُّب العتق، حتى لو اشتراه بعد ذلك فدخلَ الدار لم يعتق.

¬__________
(¬1) أي فإن زال الملك ولم يقع الشرط لا يبطل اليمين، وبطلان اليمين يكون بوقوع الشرط سواء بوجود الملك أو زواله، ولكن يشترط لوقوع الطلاق اليمين.