عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
واعلم [1] أن حرفَ: من؛ في قوله: فلها الأقلُّ منه ومن الإرث؛ ليست صلةً لأفعلَ التَّفضيل إذ لو كان، يجبُ أن يكونَ الواجبُ أقلَّ من كلِّ واحدٍ منهما، وليس كذلك، بل حرفُ من للبيان، وأفعل التفضيل استعملَ باللام، فيجبُ أن يقال: أو من الإرث؛ لأنه لمَّا قال: الأقلُّ؛ بَيَّنَ الأقلَّ بأحدِهما، وصلةُ الأقلِّ محذوف، وهو من الآخر: أي فلها أحدُهما الذي هو أقلُّ من الآخر، فيكون [2] الواو بمعنى: أو
===
يصدقان في حقِّ باقي الورثة، فلعلّهما توافقا عليه ليصل إليهما أكثر ممّا يصل إليها إرثاً حال بقاءِ الزوجيّة؛ إذ لا تصحّ الوصيّة لوارث، ولا الإقرارَ له في مرض الموت.
ثم ما تأخذه له شبهة الميراث، فلو هلك شيء من التركة قبل القسمةِ كان على الكلّ، ولو طلبت أخذ الدراهمِ والتركةُ عروض، لم يكن لها، وله شبه بالدين، حتى كان للورثةِ أن يعطوها من غيرِ التركة، مؤاخذة لها بزعمها أنّ ما تأخذه دين لا ميراث. كذا في «الفتح» (¬1).
[1] قوله: واعلم ... الخ؛ توضيحه: أنّ الغرضَ هاهنا أنّها تستحقّ أقلّ الأمرين المقرّ به أو الموصى به والميراث، يعني تعطى ما كان أقلّ من الآخر، فإن كان الميراثُ أقلّ من المقرّ به أو الموصى به فلها ذلك، وإن كان أحدُهما أقلّ من الإرث فلها ذلك، وهذا المقصودُ لا يفهمُ من عبارة المتن إلا بأن تكون «من» في الموضعين للبيان، و «الواو» بمعنى «أو»، وصلة الأقلّ محذوفة، يعني من الآخر.
والمعنى: فلها الموصى به الأقلّ من الميراث أو الميراث الأقلّ من الموصى به، ولا يجوز أن تكون «الواو» للجمع؛ إذ يصير المعنى حينئذٍ فلها الميراث والموصى به اللذان هما أقلّ.
ولا يجوز أيضاً: أن تكون من صلة الأقلّ سواء كانت «الواو» للجمع، أو بمعنى «أو»؛ لأنّه يصير المعنى حينئذٍ، فلها الأقلّ من كلّ واحدٍ منهما، أو فلها الأقلّ من أحدهما، وهو يدلُّ على أنّ الأقلّ شيء خارج منهما، وليس كذلك.
[2] قوله: فيكون؛ تفريعٌ على ما فُهِمَ سابقاً أنّه كان على المصنّف - رضي الله عنه - أن يأتي
بـ «أو»، فإنّ المقامَ مقتضٍ له لا للواو، والغرض منه إصلاحُ كلامه على طبق مرامه

¬__________
(¬1) «فتح القدير» (4: 150).