عمدة الرعاية على شرح الوقاية

حتى يصحَّ رجوعُها، وشَرْطُ الخيارِ لها، ويقتصرُ على المجلس
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حتى [1] يصحَّ رجوعُها): أي إذا كان الإيجاب منها [2]، فَقَبْلَ قَبول الزَّوج يصحُّ رجوعُها، (وشَرْطُ [3] الخيارِ لها) (¬1): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أمَّا عندهما فلا يصحُّ شرطُ الخيار لأحد، فالطَّلاقُ واقع، والبدلُ واجب، (ويقتصرُ [4] على المجلس)
===
[1] قوله: حتى ... الخ؛ تفريعٌ على كونه معاوضةً من جانبها.
[2] قوله: إذا كان الإيجابُ منها؛ يعني إذا كان ابتداءُ الخُلعِ من الزوجة بأن قالت: اختلعت نفسي بكذا، فلها أن ترجعَ عنه ما لم يقبله الزوج على ما هو حكمُ البيعِ وغيره من المعاوضات من أنّه يصحّ رجوعُ الموجب قبل أن يتأكّد إيجابه بقبولِ الآخر.
[3] قوله: وشرط؛ بالرفع عطفٌ على قوله: «رجوعها»؛ أي يصحّ شرطُ الخيارِ لها بأن قال الزوج: خالعتك على كذا على أنّك بالخيارِ ثلاثة أيّام فقبلت جاز الشرط، فلو اختارت في المدّة وقعَ الطلاق ولزم المال، وإن ردّت لا يقع، ولا يجب هذا عنده.
وعندهما: شرطُ الخيار باطل، والطلاقُ واقع والمالُ لازم.
لهما: إنّ الخيارَ للفسخِ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد والتصرّفات هاهنا، يعني إيجابَ الزوج وقبول المرأة لا يحتملان الفسخ من الجانبين، أمّا من جانبه فلأنّه يمين؛ لأنّه شرط وجزاء معنى، واليمينُ لا يقبلُ الفسخ، وأمّا من جانبهما فلأنّ قبولَ المرأةِ شرطُ تمامِ اليمين، فإنّ يمينَ الزوجِ يتمّ بقبولها، فأخذ قبولها حكمَ اليمين.
وله: أنّ الخلعَ في جانبها بمنزلةِ البيع، فيصحّ شرطُ الخيارِ فيه. كذا في «النهاية»، وفي «البحر»: «قيّد بخيارِ الشرط؛ لأنَّ خيار الرؤية لا يثبتُ في الخلع، ولا في كلّ عقد لا يحتملُ الفسخ، كما في «الفصول»، وأمّا خيارُ العيبِ في بدلِ الخلعِ فثابتٌ في العيبِ الفاحش» (¬2).
[4] قوله: ويقتصر؛ معروفٌ من الاقتصار؛ أي يقتصرُ الخُلعُ على المجلس ولا يتعدّاه، فإذا قالت: اختلعت منك بكذا، فإن قَبِلَ الزوجُ في مجلسِ علمه ذلك فيه صحّ

¬__________
(¬1) صورة المسألة: لو قال: أنت طالق على ألف على أني بالخيار أو على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقبلت، فالخيار باطل إذا كان للزوج، وهو جائز إذا كان للمرأة. ينظر: «الهداية» (2: 16).
(¬2) انتهى من «البحر الرائق» (4: 92).