عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ومكاتَبٌ لم يؤدِّ شيئاً، وشراءُ قريبِهِ بنيَّةِ كفارتِه، وإعتاقُ نصفِ عبدِه، ثُمَّ باقيه. لا فائتَ جنسِ المنفعة: كالأعمى، ومجنونٍ لا يعقل، والمقطوعُ يداه، أو إبهاماه، أو رجلاه، أو يدٌ ورجلٌ من جانب، ولا مدبَّر، ولا مكاتَبٌ أدَّى بعضَ بدلِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومكاتَبٌ لم يؤدِّ شيئاً، وشراءُ [1] قريبِهِ بنيَّةِ كفّارتِه، وإعتاقُ نصفِ عبدِه، ثُمَّ باقيه (¬1).
لا فائتَ جنسِ المنفعة: كالأعمى، ومجنونٍ لا يعقل)، احتزازاً [2] عَمَّن يجنُّ ويفيق، (والمقطوعُ يداه، أو إبهاماه [3] (¬2)، أو رجلاه، أو يدٌ ورجلٌ من جانبٍ، ولا مُدَبَّر [4]، ولا مُكاتَبٌ أَدَّى بعضَ بدلِه
===
[1] قوله: وشراء؛ اي اشتراء ذي رحم محرم منه بنيّة الكفارة، فإنه يعتق ذو رحم محرم عند الشراء، وكذا كلّ ماله صنع فيه كقبول الهبة والصدقة.
[2] قوله: احترازاً؛ فإنّ مَن يصيرُ مجنوناً أحياناً وتحصلُ له إفاقةٌ منه أحياناً يجوز؛ لأنّه ليس فائت جنسِ المنفعة.
[3] قوله: أو إبهاماه؛ الأولى أن يقول: أو إبهاماهما؛ ليفيد قطع إبهامي اليدين؛ لأنَّ قطعَ إبهامي الرجلين غير مانع، وإنّما لم يجز عتقُ هؤلاء؛ لأنَّ الفائتَ فيهم جنسُ المنفعةِ المقصودة، والمانعُ هو فوتُ جنسِ المنفعة دون اختلاِله ونقصانه.
فالأعمى فائتُ منفعةِ البصر، والأعور مختلّها، ومقطوعُ اليدين أو الرجلين أو يدٌ ورجلٌ من جانبٍ واحد يفوت فيه نفع المشي، بخلافِ مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين أو مقطوعُ اليدِ والرجل من خلاف، فإنّ المشي هناك ممكن، ومقطوع إبهامي اليدين يفوت فيه جنسُ المنفعة؛ لأنَّ قوّة البطش بهما، بخلاف إبهاميّ الرجلين.
[4] قوله: ولا مدبّر ... الخ؛ وجه عدم إجزاءِ المدبّر، وكذا أمّ الولد أنّهما استحقّا الحريّة بجهة التدبيرِ والاستيلاد فكان الرقّ فيهما ناقصاً، ووجه عدم إجزاءِ المكاتب الذي أدّى بعض البدلِ أنّ إعتاقه لا يكون قربةً محضة، بل يكون بعوض، بخلافِ ما إذا لو يؤدِّ شيئاً، فإنّ عتقَه لا يكون بعوض، والرقّ فيه كاملٌ ما بقي عليه درهم.

¬__________
(¬1) أي قبل وطء من ظاهر منها؛ لأنه اعتقه بكلامين، والنقصان متمكن على ملكه بسبب عتاق بجهة الكفارة؛ وذلك لا يمنع الجواز. ينظر: «مجمع الأنهر» (1: 451).
(¬2) لأن قوة البطش بهما فبفواتهما يفوت جنس المنفعة. ينظر: «الهداية» (2: 20).