عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وعلى معتدَّةٍ وطئَتْ بشبهةٍ عدَّةٍ أُخرى، وتداخلتا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالحيضُ التي رأت قبل الإياس مشتملةٌ على الوقت، فيجبُ أن يكون محسوباً من العدَّةِ من حيث أنَّه وقت (¬1)
(وعلى معتدَّةٍ [1] وُطِئَتْ بشبهةٍ عدَّةٌ أُخرى، وتداخلتا (¬2)
===
فيلزم الاستئناف بالحيض، ويبطل ما مضى، وهاهنا لا يظهر بالإياس المتأخر أنّها كانت آيسة من وقت الطلاق.
وثانيهما: أنّه لو ظهرَ أنّ عدّتها بالأشهر من وقت الطلاق، فلا معنى للاستئناف أيضاً، بل يجب أن يكون زمان الحيضة أو الحيضتين الذي تقدّم على الإياس محسوباً من العدّة، من حيث أنّه وقت لا من حيث أنّه حيضة.
وأجيب عنه: بأنّ الاستئناف بعدم اعتبار الزمانِ السابق من حيث الحيضة، لا عدم اعتباره مطلقاً، وهذا وإن اندفعَ به الإيراد الثاني، لكن لا يندفعُ به الإيرادُ الأوّل، إلا أن يقال: إنّما اعتبرَ الإياس المتأخّر من وقتِ الطلاقِ تحرّزاً عن الجمعِ بين البدل والمبدلِ منه.
[1] قوله: على معتدّة ... الخ؛ في إطلاق معتدّة إشارةٌ إلى تعميم الحكم في معتدّة الطلاق، ومعتدّة الوفاة، وفي إطلاق الوطء إشارةٌ إلى تعميم الحكم في وطء الزوج المطلق، ووطء غيره، قال في «الدرر شرح الغرر»: المرأة إذا وجب عليها عدّتان، فإمّا أن يكونا من رجلين أو من واحد، ففي الثاني لا شكّ أنّ العدّتين تداخلتا.

¬__________
(¬1) لم يسلِّم المحقِّقون للشارح مثل هذا البحث كملا خسرو في «درر الحكام» (1؛: 401)، وابن كمال باشا في «الإيضاح» (ق61/ب)، وأفادوا أنه ثبت في هذا المقام نقلاً عن نص صاحب «المبسوط»: أنه لو حاضت حيضة ثم آيست اعتدت بالشهور ثلاثة أشهر بعد الحيضة: لأن إكمال الأصل بالبدل غير ممكن فلا بد من الاستئناف. انتهى. لكن ذكر العلامة أبو سعيد الخادمي في «حاشيته على الدرر» (ص217): أنه ليس مراد صدر الشريعة اثبات مذهب بل إيراد اشكال على تعليلهم، فالوظيفة في الجواب هو حل شبهته لا بيان مخالفته للـ «هداية»، ونحوه.
(¬2) أي العدتان، فما تراه المرأة من الحيض يكون محسوباً منهما حتى لو كان الوطء بشبهة بعد حيضة يجب عليها بعدها ثلاث حيض للوطء الثاني، فبعد حيضتين منه تنتهي عدّة الوطء الأول، وتبقى حيضة للوطء الثاني. ينظر: «شرح ابن ملك» (ق115/أ).