عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عند [1] الحاجة كما في استيلادِ [2] جاريةِ الابن (¬1)، فيكونُ له ولايةُ بيعِ عروضِ الابن؛ لبقاءِ نفسِه [3]، وإنِّما لا يلي بيعَ العقار؛ لأنَّهُ معدٌّ للانتفاعِ به مع بقائِه، وهو الزَّراعة
===
نفسه تعليلاً صحيحاً، وحاصله: إنّ للأب أن يتملَّكَ مالَ الابن عند الاحتياج إليه بالنصّ الوارد فيه على ما سيأتي عن قريبٍ إن شاء الله، فتكون له ولايةُ بيعِ مال الابن أيضاً لتعيّشه وبقاءِ نفسه.
ولمّا كان يردُ عليه أنّه لو كان كذلك لجازَ له بيع العقارِ أيضاً بعين هذا الدليل، أجاب عنه بقوله: «وإنّما لا يلي ... » الخ؛ وحاصله: أنّ العقارَ يحصلُ منه الانتفاع مع بقائه بالزراعة ونحوها، فله أن ينتفعَ به في نفقته من غير بيعه، فلا يجوز بيعه؛ لعدم اضطراره إليه، بخلاف المنقولات، فإنّه لا يمكن لأن ينتفعَ بها لبقاء نفسه مع بقائها، فجاز له بيعها.
[1] قوله: عند الحاجة؛ أي عند الضرورة، وأمّا عند الاستغناءِ عنه فلا يجوزُ له التصرُّف في مال الابنِ بلا إذنه.
[2] قوله: استيلاد؛ أي جعلُ جاريةِ الابن أمّ ولد له، بأن يطأ جاريةَ الابنِ ويدَّعى ولدها، وسيجيء تفصيل هذه المسألة في «باب وطء يوجب الحد أو لا» من «كتاب الحدود» فانتظره مفتّشاً.
[3] قوله: لبقاءِ نفسه؛ هذا يقتضي أن لا يجوزَ الصرفُ إلى أمّ الغائبِ وزوجته وأطفاله من ثمن البيع، وقد مرّ أنّه جائز، إلا أن يقال: البيع إنّما يجوزُ لأجلِ النفقةِ على نفسِهِ لما مرّ من أنّ له ولايةُ التملّك عند الحاجة، فإذا باعَ وحصلَ الثمنُ عنده، وهو من جنسِ حقوقهم، فله أن يصرفَه إليهم أيضاً ...

¬__________
(¬1) أي إن وطأ الأب جارية ابنه فادعى نسبه ثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه قيمتها، ويسقط عنه الحدّ لشبهة المحل لما أورثه حديث: «أنت ومالك لأبيك» من الشبهة فإن الغرضَ منه ليسَ كون كلّ ما يملكُهُ الابنُ ملكاً لأبيهِ حقيقةً لا سيما الفروج؛ لكونِ الأصلِ فيها التَّحريمُ والاحتياط، بل الغرضُ منه التَّرغيبُ إلى خدمةِ الأبناءِ للآباء، وجوازُ التَّصرُّفِ عندَ الضَّرورةِ للآباءِ في أموالِ الأبناء. ينظر: «القول الجازم بسقوط الحدّ بنكاح المحارم» (ص36).