عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب العتاق
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرعيٌّ [1] يَثْبُتُ في الإنسان أَثراً للكفر، وهو حَقُّ [2] اللهِ تعالى، وأَمَّا الملك: فهو اتِّصال شرعيٌّ بين الإنسان وبين شيءٍ [3] يكونُ مطلقاً [4] لتصرُّفهِ فيه، وحاجزاً [5] عن تصرُّفِ الغيرِ فيه، فالشَّيءُ [6] يكونُ مملوكاً، ولا يكونُ مرقوقاً إلاَّ وأن يكونَ مملوكاً، فالرِّقُّ في الابتداءِ يكونُ سبباً للملك، فقولُهُ: لا رقَّ لي عليك، أطلقَ [7] الرِّقّ، وأرادَ به الملك.
===
للكفرِ الأصليّ، والملكُ عبارةٌ عن المطلقِ للتصرّف لمَن قامَ به المانعُ عن التصرّف لغير مَن قام به.
وقد يوجد الرقّ ولا ملكَ ثمّه كما في الكافرِ الحربيّ في دار الحرب، والمستأمنِ في دار الإسلام، فإنّهم خلقوا أرقّاء جزاءً لكفرهم، ولكن لا ملكَ لأحدٍ عليهم، وقد يوجدُ الملكُ ولا رقّ، كما في العروض والبهائم؛ لأنّ الرقّ مختص ببني آدم، وقد يجتمعان كالعبد المشترى.
[1] قوله: شرعيّ؛ أي عجز حكمَ به الشرعِ بثبوته في الإنسانِ أثراً لكفره، فالمسلمُ الأصليّ لا يوجد فيه الرقّ أصلاً، والكافرُ ابتداء يثبتُ فيه الرقّ، ويدوم به وإن أسلم، ولا ينفكّ عنه إلا بإزالته من مولاه.
[2] قوله: وهو حقّ الله؛ لأنّه ثبتَ شرعاً جزاءً للكفرِ الأصلي.
[3] قوله: وبين شيء؛ أشار بإطلاقه إلى أنّ المملوكَ لا يلزمُ أن يكون إنساناً.
[4] قوله: يكون مطلقاً؛ اسم فاعل من الإطلاق؛ أي مبيحاً، ومجوّزاً لتصرّف الإنسان في ذلك الشيء.
[5] قوله: وحاجزاً؛ أي مانعاً عن تصرّف الغير الذي لم يوجد بينه وبين ذلك الشيء ذلك الاتّصال عن التصرّف فيه والانتفاعُ إلا بإذن مالكه.
[6] قوله: فالشيء ... الخ؛ بيانٌ للنسبةِ بين المملوكِ وبين المرقوق، بعد بيان معناهما، وظاهره أنّ النسبة بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلقاً، فكلّ مرقوقٍ مملوك، ولا عكس، وظاهرُ «غاية البيان» على ما مرّ نقل عبارته أنّ بينهما نسبةُ العموم والخصوص من وجه.
[7] قوله: أطلق؛ بصيغة المجهول من الإطلاق، أو بصيغةِ المعروف، والضميرُ إلى قائل: لا رقّ لي عليك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شرعيٌّ [1] يَثْبُتُ في الإنسان أَثراً للكفر، وهو حَقُّ [2] اللهِ تعالى، وأَمَّا الملك: فهو اتِّصال شرعيٌّ بين الإنسان وبين شيءٍ [3] يكونُ مطلقاً [4] لتصرُّفهِ فيه، وحاجزاً [5] عن تصرُّفِ الغيرِ فيه، فالشَّيءُ [6] يكونُ مملوكاً، ولا يكونُ مرقوقاً إلاَّ وأن يكونَ مملوكاً، فالرِّقُّ في الابتداءِ يكونُ سبباً للملك، فقولُهُ: لا رقَّ لي عليك، أطلقَ [7] الرِّقّ، وأرادَ به الملك.
===
للكفرِ الأصليّ، والملكُ عبارةٌ عن المطلقِ للتصرّف لمَن قامَ به المانعُ عن التصرّف لغير مَن قام به.
وقد يوجد الرقّ ولا ملكَ ثمّه كما في الكافرِ الحربيّ في دار الحرب، والمستأمنِ في دار الإسلام، فإنّهم خلقوا أرقّاء جزاءً لكفرهم، ولكن لا ملكَ لأحدٍ عليهم، وقد يوجدُ الملكُ ولا رقّ، كما في العروض والبهائم؛ لأنّ الرقّ مختص ببني آدم، وقد يجتمعان كالعبد المشترى.
[1] قوله: شرعيّ؛ أي عجز حكمَ به الشرعِ بثبوته في الإنسانِ أثراً لكفره، فالمسلمُ الأصليّ لا يوجد فيه الرقّ أصلاً، والكافرُ ابتداء يثبتُ فيه الرقّ، ويدوم به وإن أسلم، ولا ينفكّ عنه إلا بإزالته من مولاه.
[2] قوله: وهو حقّ الله؛ لأنّه ثبتَ شرعاً جزاءً للكفرِ الأصلي.
[3] قوله: وبين شيء؛ أشار بإطلاقه إلى أنّ المملوكَ لا يلزمُ أن يكون إنساناً.
[4] قوله: يكون مطلقاً؛ اسم فاعل من الإطلاق؛ أي مبيحاً، ومجوّزاً لتصرّف الإنسان في ذلك الشيء.
[5] قوله: وحاجزاً؛ أي مانعاً عن تصرّف الغير الذي لم يوجد بينه وبين ذلك الشيء ذلك الاتّصال عن التصرّف فيه والانتفاعُ إلا بإذن مالكه.
[6] قوله: فالشيء ... الخ؛ بيانٌ للنسبةِ بين المملوكِ وبين المرقوق، بعد بيان معناهما، وظاهره أنّ النسبة بينهما عمومٌ وخصوصٌ مطلقاً، فكلّ مرقوقٍ مملوك، ولا عكس، وظاهرُ «غاية البيان» على ما مرّ نقل عبارته أنّ بينهما نسبةُ العموم والخصوص من وجه.
[7] قوله: أطلق؛ بصيغة المجهول من الإطلاق، أو بصيغةِ المعروف، والضميرُ إلى قائل: لا رقّ لي عليك.