عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب العتاق
ذا رحمٍ محرمٍ منه، أو أعتقَ لوجهِ اللهِ تعالى، أو للشَّيطان، أو للصَّنم، أو مكرهاً، أو سكران
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذا رحمٍ محرمٍ (¬1) منه، أو أعتقَ لوجهِ اللهِ تعالى [1]، أو للشَّيطان، أو للصَّنم [2] (¬2)، أو مكرهاً [3]، أو سكران
===
الإعتاق؛ لأنّا نقول: هذا العتقُ تعلَّق به حقّ العبد، فشابهَ نفقةَ القريب. كذا في «الهداية» (¬3).
وفي إطلاقِ الملكِ إشارةٌ إلى أنّ الحكمَ شاملٌ للملكِ الاختياريّ كالملكِ بالشراء، وقبول الهبة، والاضطراريّ كالإرث، وإلى أنّه لو ملكَ نصفه عُتِقَ عليه ذلك النصف.
والأصلُ في هذا كلّه حديث: «من ملك ذا رحمٍ محرمٍ منه فهو حرّ» (¬4)، أخرجه أصحاب السننِ الأربعة، وفي روايةٍِ للنسائيّ: «مَن ملك ذا رحمٍ محرمٍ منه عتقَ عليه» (¬5).
[1] قوله: أو أعتقَ لوجهِ الله؛ أي لذاته أو رضاه.
[2] قوله: أو للصنم؛ الصَّنَمُ ـ بفتحتين ـ صورةُ الإنسان من خشبٍ أو ذهب أو فضّة، فلو من حجرٍ فهو وثن. كذا في «البحر» (¬6)، والمراد به هاهنا ما يعمّ الوثنَ وغيره، ويكفر في صورة الإعتاقِ للصنمِ وللشيطان إن قصدَ تعظيمه والتقرّب إليه. كذا في «الجوهرة النيّرة».
[3] قوله: أو مكرَهاً؛ ـ بفتح الراء ـ، اسمُ مفعولٍ من الإكراه؛ أي حالَ كونه
¬__________
(¬1) ذو رحم محرم: كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين، أو أحدهما بواسطة والآخر بغير واسطة كالعمّ وابن الأخ إلى الجد، ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم كبني الأعمام والأخوال، وبني العمات والخالات، ولا محرم غير ذي رحم كالمحرمات بالصهرية والرضاع. ينظر: «الاختيار» (3: 256).
(¬2) لأن العتق صدر من أهله في محلّه، فيعتبر وتلغو تسمية جهته. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 218).
(¬3) «الهداية» (4: 4521).
(¬4) في «جامع الترمذي» (3: 646)، و «المستدرك» (2: 233)، و «سنن البيهقي الكبير» (10: 289)، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» (2: 85)، و «تلخيص الحبير» (4: 212)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 455)، وغيرها.
(¬5) في «سنن النسائي الكبرى» (3: 173)، و «المنتقى» (1: 244)، وغيرها.
(¬6) «البحر الرائق» (4: 248 - 289).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ذا رحمٍ محرمٍ (¬1) منه، أو أعتقَ لوجهِ اللهِ تعالى [1]، أو للشَّيطان، أو للصَّنم [2] (¬2)، أو مكرهاً [3]، أو سكران
===
الإعتاق؛ لأنّا نقول: هذا العتقُ تعلَّق به حقّ العبد، فشابهَ نفقةَ القريب. كذا في «الهداية» (¬3).
وفي إطلاقِ الملكِ إشارةٌ إلى أنّ الحكمَ شاملٌ للملكِ الاختياريّ كالملكِ بالشراء، وقبول الهبة، والاضطراريّ كالإرث، وإلى أنّه لو ملكَ نصفه عُتِقَ عليه ذلك النصف.
والأصلُ في هذا كلّه حديث: «من ملك ذا رحمٍ محرمٍ منه فهو حرّ» (¬4)، أخرجه أصحاب السننِ الأربعة، وفي روايةٍِ للنسائيّ: «مَن ملك ذا رحمٍ محرمٍ منه عتقَ عليه» (¬5).
[1] قوله: أو أعتقَ لوجهِ الله؛ أي لذاته أو رضاه.
[2] قوله: أو للصنم؛ الصَّنَمُ ـ بفتحتين ـ صورةُ الإنسان من خشبٍ أو ذهب أو فضّة، فلو من حجرٍ فهو وثن. كذا في «البحر» (¬6)، والمراد به هاهنا ما يعمّ الوثنَ وغيره، ويكفر في صورة الإعتاقِ للصنمِ وللشيطان إن قصدَ تعظيمه والتقرّب إليه. كذا في «الجوهرة النيّرة».
[3] قوله: أو مكرَهاً؛ ـ بفتح الراء ـ، اسمُ مفعولٍ من الإكراه؛ أي حالَ كونه
¬__________
(¬1) ذو رحم محرم: كل شخصين يدليان إلى أصل واحد بلا واسطة كالأخوين، أو أحدهما بواسطة والآخر بغير واسطة كالعمّ وابن الأخ إلى الجد، ولا يعتق بالملك ذو رحم غير محرم كبني الأعمام والأخوال، وبني العمات والخالات، ولا محرم غير ذي رحم كالمحرمات بالصهرية والرضاع. ينظر: «الاختيار» (3: 256).
(¬2) لأن العتق صدر من أهله في محلّه، فيعتبر وتلغو تسمية جهته. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 218).
(¬3) «الهداية» (4: 4521).
(¬4) في «جامع الترمذي» (3: 646)، و «المستدرك» (2: 233)، و «سنن البيهقي الكبير» (10: 289)، وصححه الحكم وابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر: «الدراية» (2: 85)، و «تلخيص الحبير» (4: 212)، و «خلاصة البدر المنير» (2: 455)، وغيرها.
(¬5) في «سنن النسائي الكبرى» (3: 173)، و «المنتقى» (1: 244)، وغيرها.
(¬6) «البحر الرائق» (4: 248 - 289).