عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الأيمان
وعهدِ الله، وميثاقِه، وأقسم، وأحلف، وأشهد وإن لم يقلْ بالله، وعليَّ نذر، أو يمين، أو عهد، وإن لم يضفْ إلى الله، وإن فعلَ كذا فهو كافر، وإن لم يَكْفُرْ علَّقَهُ بماض أو آت، وسَوْكَنْدْ ميخُورَمْ بَخُدَايْ قسم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعهدِ الله [1]، وميثاقِه.
وأقسم [2] (¬1)، وأحلف، وأشهد وإن لم يقلْ بالله.
وعليَّ [3] نذر (¬2)، أو يمين، أو عهد، وإن لم يضفْ إلى الله.
وإن فعلَ كذا فهو كافر، وإن لم يَكْفُرْ عَلَّقَهُ بماض أو آت، وسَوْكَنْدْ [4] ميخُورَمْ بَخُدَايْ (¬3) قسم [5])
===
[1] قوله: وعهد الله؛ إنّما صار الحلفُ به قسماً، وكذا بالميثاقِ الذي هو بمعناه؛ لقوله - جل جلاله -: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} (¬4).
[2] قوله: وأقسم؛ هذه الأفعالُ على صيغةِ المضارع، وكذا على صيغةِ الماضي، كحلفت وشهدت وأقسمت، مستعملة لليمين بحسب اللغةِ والعرف، فلا يحتاجُ فيها إلى قوله: بالله ونحوه.
[3] قوله: وعليّ نذر؛ إن أرادَ به قربةً لزمته نذراً، وإن لم ينو به لزومَ قربةٍ يكون يميناً إذا علّقه بشرطٍ؛ أي محلوفٍ عليه.
[4] قوله: سوكند؛ ـ بفتح السين، وسكون الواو، ثم كاف فارسية مفتوحة، ثم نون، ثم دال مهملة ساكنتان ـ هو معنى القسم بالفارسيّة.
[5] قوله: قَسَم؛ أي يمين، وهو ـ بفتحتين ـ من الإقسام، وذكرَ أبو البقاء الكفويّ في «كليّاته»: إنّ القسمَ أخصّ من الحلف واليمين، فإنّ أهل اللغةِ يسمّون بالقسمِ واليمين ما يقصدُ به تعظيم المقسَم به، إلا أنّهم لا يخصّون ذلك بالله - جل جلاله -، وأهلُ الشرعِ يخصُّونه بالله - جل جلاله -.
¬__________
(¬1) الواو في هذا وما بعده للعطف لا للقسم؛ لأن الحالف يقول: أقسم لأفعلن. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 252).
(¬2) فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة. ينظر: «الدر المختار» (1: 54).
(¬3) سَوْكَنْدْ ميخُورَمْ بَخْدَايْ: أي أحلف الآن بالله، بلسان فارس. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 545).
(¬4) النحل: من الآية91.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعهدِ الله [1]، وميثاقِه.
وأقسم [2] (¬1)، وأحلف، وأشهد وإن لم يقلْ بالله.
وعليَّ [3] نذر (¬2)، أو يمين، أو عهد، وإن لم يضفْ إلى الله.
وإن فعلَ كذا فهو كافر، وإن لم يَكْفُرْ عَلَّقَهُ بماض أو آت، وسَوْكَنْدْ [4] ميخُورَمْ بَخُدَايْ (¬3) قسم [5])
===
[1] قوله: وعهد الله؛ إنّما صار الحلفُ به قسماً، وكذا بالميثاقِ الذي هو بمعناه؛ لقوله - جل جلاله -: {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها} (¬4).
[2] قوله: وأقسم؛ هذه الأفعالُ على صيغةِ المضارع، وكذا على صيغةِ الماضي، كحلفت وشهدت وأقسمت، مستعملة لليمين بحسب اللغةِ والعرف، فلا يحتاجُ فيها إلى قوله: بالله ونحوه.
[3] قوله: وعليّ نذر؛ إن أرادَ به قربةً لزمته نذراً، وإن لم ينو به لزومَ قربةٍ يكون يميناً إذا علّقه بشرطٍ؛ أي محلوفٍ عليه.
[4] قوله: سوكند؛ ـ بفتح السين، وسكون الواو، ثم كاف فارسية مفتوحة، ثم نون، ثم دال مهملة ساكنتان ـ هو معنى القسم بالفارسيّة.
[5] قوله: قَسَم؛ أي يمين، وهو ـ بفتحتين ـ من الإقسام، وذكرَ أبو البقاء الكفويّ في «كليّاته»: إنّ القسمَ أخصّ من الحلف واليمين، فإنّ أهل اللغةِ يسمّون بالقسمِ واليمين ما يقصدُ به تعظيم المقسَم به، إلا أنّهم لا يخصّون ذلك بالله - جل جلاله -، وأهلُ الشرعِ يخصُّونه بالله - جل جلاله -.
¬__________
(¬1) الواو في هذا وما بعده للعطف لا للقسم؛ لأن الحالف يقول: أقسم لأفعلن. ينظر: «فتح باب العناية» (2: 252).
(¬2) فإن نوى بلفظ النذر قربة لزمته وإلا لزمته الكفارة. ينظر: «الدر المختار» (1: 54).
(¬3) سَوْكَنْدْ ميخُورَمْ بَخْدَايْ: أي أحلف الآن بالله، بلسان فارس. ينظر: «الدر المنتقى» (1: 545).
(¬4) النحل: من الآية91.