عمدة الرعاية على شرح الوقاية

أو نقب بيتاً فأدخلَ يدَهُ فيه، وأخذ شيئاً، أو طَرَّ صُرَّةً خارجةً من كمِّ غيرِه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(أو نقب [1] بيتاً فأَدخلَ يدَهُ فيه، وأَخَذَ شَيئاً)، هذا عندنا، وعند أَبي يوسفَ - رضي الله عنه -: يُقْطَعُ كما في الصُّندوق [2].
قلنا [3]: ليس بهتك حرزٍٍ على الكمال بخلافِ الصُّندوق؛ لأنَّ الممكنَ ليس إلاَّ هذا (¬1).
(أَو [4] طَرَّ (¬2) صُرَّةً خارجةً من كمِّ غيرِه)
===
... [1] قوله: أو نقب ... الخ؛ يعني إذا نقبَ بيتاً فأدخل يدَه من ذلك النقب، وهو خارجٌ عن البيت وأخذَ مالاً لم يقطع عندنا، وكذا إذا دخلَ من النقب أو غيره وأخذ المالَ ووضعَه في النقب، ثمّ خرجَ وأخذَه فإنه لا يقطع على الصحيح على ما في «الفتح» (¬3) وغيره.
لأنه لم يتحقَّق منه إخراجُ المال خفيةً قبل خروجه، وبعد خروجه لَمَّا أخذ من النقب لم يأخذه عن حرز، فصار كما إذا أدخل يده من النَّقْب وأخذ، وهذا بخلاف ما إذا نقب ودخل فأخذ شيئاً وألقاه في الطريق بحيث يراه، ثم خرجَ فأخذه فإنه يقطع؛ لأن الرميَّ حيلةٌ يعتادها السراق، إمّا لتعسّر الخروج مع المتاع، أو لتمكُّن الدفع والفرار، فيعتبرُ الكلُّ فعلاً واحداً. كذا في «شرح الكَنْز» (¬4) للزَّيْلَعِيّ.
[2] قوله: كما في الصندوق؛ فإنّه إذا أدخل يدَه في صندوقِ الصيرفيِّ فأخذ منه شيئاً قطع اتفاقاً.
[3] قوله: قلنا ... الخ؛ حاصله: إن القطعَ إنّما يجب إذا وُجِدَ هتك الحرزِ على الكمال تحرزاً عن شبهةِ العدم، وهو بالدخول، وقد أمكن اعتبارُه فيما نحن فيه، بل هو المعتادُ بخلاف الأخذ من الصندوق، فإن الممكنَ المعتادَ فيه هو الأخذُ منه بإدخال اليدِ دون الدخول فافترقا.
[4] قوله: أو طَرَّ صرّة ... الخ؛ الطَّرَّ ـ بفتح الطاء المهملة، وتشديد الراء المهملة ـ: الشقّ والقطع.

¬__________
(¬1) أي هتك الحرز على سبيل الكمال شرط؛ لأن به تتكامل الجناية، ولا يتكامل الهتك فيما يتصوَّر فيه الدخولُ إلا بالدخول ولم يوجد، بخلاف الأخذ من الصندوق؛ لأنّ هتكَها بالدُّخول متعذر، فكان الأَخذُ بإدخال اليد فيها هتكاً متكاملاً فيقطع. ينظر: «البدائع» (7: 66).
(¬2) الطَّرُّ: الشق والقطع من حد دخل: أي يشق أو يقطع ثوباً فيأخذ منه مالا. ينظر: «طلبة الطلبة» (ص78).
(¬3) «فتح القدير» (5: 388).
(¬4) «تبيين الحقائق» (3: 223).