عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومذهبُنا مأثور عن عليّ - رضي الله عنه -، ولو كان [1] الحديثَ صحيحاً لما خالفَه، ولما أخذَ الصَّحابةُ بقولِه، والطَّحَاوِي قد طَعَنَ في الحديث [2]، أو هو محمولٌ [3] على السِّياسة
===
وفي روايةٍ لابن أبي شَيْبة: «إن ابنَ عبّاس - رضي الله عنهم - كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عليّ - رضي الله عنه -، وإنّ عمرَ - رضي الله عنه - استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قولِ عليّ - رضي الله عنه -» (¬1).
وفي روايةٍ له عن عمر - رضي الله عنه -، قال: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها، ويستنج بها، ولكن احبسوه عن المسلمين» (¬2).
[1] قوله: ولو كان ... الخ؛ قال في «فتح القدير» (¬3): في «المبسوط»: الحديث غير صحيح، ولئن سلم يحمل على الانتساخ؛ لأنه كان في الابتداءِ تغليظٌ في الحدود كقطعِ أيدي العرنيين وأرجلهم وسمر أعينهم. انتهى.
ثمّ قال في «الفتح» (¬4) بعد نقل ما مرّ عن عمر وعليٍّ وابنِ عباس - رضي الله عنهم - إن هذا قد ثبتَ ثبوتاً لا مردَّ له وبعيدٌ أن يقطعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - السارقَ أربعةً ثُمّ يقتله، ولا يعلمه مثل عليٍّ وعمر وابنٍ عبّاس من الصحابة - رضي الله عنهم - الملازمين له، ولو غابوا لا بُدّ من علمِهم عادةً، فاتباع علي - رضي الله عنه - إما لضعف ما مرَّ أو لعلمِه بأن ذلك ليس حدّاً مستمراً، بل من رأي الإمام.
[2] قوله: قد طعنَ في الحديث؛ حيث قال: تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لها أصلاً، وقد مرَّ أنّ أخبارَ القطع أربع مرّات لم تثبت بسند محتجّ به.
[3] قوله: أو هو محمولٌ ... الخ؛ يعني لو سُلِّمَ أن الحديثَ صحيحٌ، فهو محمولٌ على التعزير والسياسة، لا على أنه حدٌّ مقدَّرٌ مقرَّرٌ، وعلى هذا يحملُ ما رُوِيَ عن أبي بكرٍ - رضي الله عنه - من قطع اليدين والرجلين فيما أخرجَه مالكٌ وغيرُه، وقد أشبعنا الكلام في هذا المقام في «التعليق الممجد على موطأ محمد».

¬__________
(¬1) في «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 491)، وغيرها.
(¬2) في «مصنف ابن أبي شيبة» (5: 490)، وغيرها.
(¬3) «فتح القدير» (5: 395).
(¬4) «فتح القدير» (5: 396 - 397).