عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الشركة
وهلاكُ مالِها أو مالِ أحدِهما قبل الشِّراءِ يبطِلها، وهو على صاحبه قبل الخلطِ هلكَ في يده، أو يدِ آخر، وبعد الخلطِ عليها، فإن هلكَ مالُ أحدِهما بعد شراءِ الآخر بماله، فمشريْه لهما
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وهلاكُ [1] مالِها أو مالِ أَحدِهما): أي هلاكُ مالِ الشَّركة أو مالِ أحدِ الشريكين، (قبل الشِّراءِ يبطِلُها، وهو على صاحبه [2]): أي الهلاكُ على صاحبِ المال (قبل الخلطِ هَلَكَ في يده أو يدِ آخر، وبعد الخلطِ [3] عليها، فإن هلكَ مالُ أَحدِهما بعد شراءِ الآخر بماله، فمشريْه [4] لهما
===
غيرها بخلافِ العروض، فإنّها تتعيّنُ في المعاملات، وهذا أصلٌ كبيرٌ تفرّعَ عليه جزيئاتٌ كثيرة.
[1] قوله: وهلاك ... الخ؛ قال في «الهداية» (¬1): إذا هلكَ مالُ الشَّركةِ أو أحدُ المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشَّركة؛ لأنَّ المعقودَ عليه في عقد الشَّركةِ المال، فإنّه يتعيَّن فيه كما في الهبة والوصية، وبهلاكِ المعقودِ عليه يبطلُ العقدُ كما في البيع.
بخلافِ المضاربةِ والوكالة المفردة؛ لأنّه لا يتعيّنُ الثَّمنانِ فيهما بالتّعيين، وإنّما يتعيَّن بالقبض على ما عرف، وهذا ظاهرٌ فيما إذا هلكَ المالان، وكذا إذا هلكَ أحدُهما؛ لأنّه ما رضيَ بشركةِ صاحبه في مالِه إلاَّ ليشركه في ماله، فإذا فاتَ ذلك لم يكنْ راضياً بشركة.
[2] قوله: على صاحبه؛ أي مالكِه، فلا يرجعُ بنصفِ الهالكِ على الشَّريك الآخر.
[3] قوله: وبعد الخلط؛ أي لو هلكَ بعد الخلطِ يهلكُ على الشَّركة؛ فإنّه إذا خلطَ لم يتميَّزْ أحدُهما من الآخر، فيُجْعَلُ الهلاكُ من المالين.
[4] قوله: فمشريه؛ هكذا في كثيرٍ من النُّسخ، وهو على وزن المرمي، وفي بعضِ النّسخ: فمشتراه، أي ما اشتراه بهما، يعني إذا اشترى أحدهما شيئا بمالِهِ ثمَّ ملكَ مالَ شريكه قبل أن يشتريَ به شيئاً فالمشترى يكونُ بينهما شركة عقدٍ على ما شرطا؛ لقيامِ الشَّركةِ وقتَ الشِّراء، فلا يتغيَّرُ الحكمُ بهلاكِ مالِ الآخرِ بعده.
¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(وهلاكُ [1] مالِها أو مالِ أَحدِهما): أي هلاكُ مالِ الشَّركة أو مالِ أحدِ الشريكين، (قبل الشِّراءِ يبطِلُها، وهو على صاحبه [2]): أي الهلاكُ على صاحبِ المال (قبل الخلطِ هَلَكَ في يده أو يدِ آخر، وبعد الخلطِ [3] عليها، فإن هلكَ مالُ أَحدِهما بعد شراءِ الآخر بماله، فمشريْه [4] لهما
===
غيرها بخلافِ العروض، فإنّها تتعيّنُ في المعاملات، وهذا أصلٌ كبيرٌ تفرّعَ عليه جزيئاتٌ كثيرة.
[1] قوله: وهلاك ... الخ؛ قال في «الهداية» (¬1): إذا هلكَ مالُ الشَّركةِ أو أحدُ المالين قبل أن يشتريا شيئاً بطلت الشَّركة؛ لأنَّ المعقودَ عليه في عقد الشَّركةِ المال، فإنّه يتعيَّن فيه كما في الهبة والوصية، وبهلاكِ المعقودِ عليه يبطلُ العقدُ كما في البيع.
بخلافِ المضاربةِ والوكالة المفردة؛ لأنّه لا يتعيّنُ الثَّمنانِ فيهما بالتّعيين، وإنّما يتعيَّن بالقبض على ما عرف، وهذا ظاهرٌ فيما إذا هلكَ المالان، وكذا إذا هلكَ أحدُهما؛ لأنّه ما رضيَ بشركةِ صاحبه في مالِه إلاَّ ليشركه في ماله، فإذا فاتَ ذلك لم يكنْ راضياً بشركة.
[2] قوله: على صاحبه؛ أي مالكِه، فلا يرجعُ بنصفِ الهالكِ على الشَّريك الآخر.
[3] قوله: وبعد الخلط؛ أي لو هلكَ بعد الخلطِ يهلكُ على الشَّركة؛ فإنّه إذا خلطَ لم يتميَّزْ أحدُهما من الآخر، فيُجْعَلُ الهلاكُ من المالين.
[4] قوله: فمشريه؛ هكذا في كثيرٍ من النُّسخ، وهو على وزن المرمي، وفي بعضِ النّسخ: فمشتراه، أي ما اشتراه بهما، يعني إذا اشترى أحدهما شيئا بمالِهِ ثمَّ ملكَ مالَ شريكه قبل أن يشتريَ به شيئاً فالمشترى يكونُ بينهما شركة عقدٍ على ما شرطا؛ لقيامِ الشَّركةِ وقتَ الشِّراء، فلا يتغيَّرُ الحكمُ بهلاكِ مالِ الآخرِ بعده.
¬__________
(¬1) «الهداية» (3: 8).