عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الوقف
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّه يجوِّزُ [1] الاستبدالُ في الوقفِ من غيرِ شرطٍ [2]
===
الأولى: لو شرطَ الواقف.
الثّانية: إذا غصبه غاصب، وأجرى عليه الماءَ حتى صارَ بحر فيضمنُ القيمةَ ويشتري المتولّي بها أرضاً بدلاً.
الثالثة: أن يجحدَه الغاصب، ولا بيّنة، وأرادَ دفعَ القيمة، فللمتولّي أخذُها ليشتريَ بها بدلاً.
الرَّابعة: أن يرغبَ إنسانٌ فيه ببدلٍ هو أكثرُ غلّة وأحسن وصفاً، فيجوزُ على قولِ أبي يوسف - رضي الله عنه - وعليه الفتوى، كما في «فتاوى قارئ الهداية».» (¬1).
وقال صاحبُ «النِّهر» في كتابه: إجابةُ السَّائلِ قولُ «قارئ الهداية»: العملُ على قولِ أبي يوسفِ - رضي الله عنه - معارضٌ بما قاله صدرُ الشَّريعة، ونحن لا نفتي به على تقديره، فقد قال في «الإسعاف»: «المرادُ بالقاضي هو قاضي الجنّة للتَّفسير بذي العلم والعمل» (¬2). ولعمري هذا أعزّ من الكبريتِ الأحمر، وما أراه إلاَّ لفظاً يذكر، فالأحرى فيه السدُّ خوفاً من مجاوزة الحدّ، انتهى.
وفي «الفتح» (¬3): الاستبدالُ إمّا عن شرطِهِ أو لا عن شرطِه، فإن كان لخروجِ الوقفِ عن انتفاعِ الموقفِ عليهم، فينبغي أن لا يختلفَ فيه، وإن كان لا كذلك، بل اتّفق أنّه أمكنَ أن يؤخذ بثمنه ما هو خيرٌ منه مع كونِهِ منتفعاً به.
فينبغي أن لا يجوز؛ لأنَّ الواجبَ إبقاءُ الوقفِ على ما كان عليه دون زيادة؛ ولأنّه لا موجبَ لتجويزِه؛ لأنَّ الموجبَ في الأوَّل الشَّرط، وفي الثاني الضَّرورة، ولا ضرورةَ في هذا، إذ لا تجبُ الزِّيادة، بل يبقيه كما كان.
[1] قوله: فإنّه يجوز؛ وأمَّا محمّدٌ - رضي الله عنه - فلا يجوزُ الاستبدالُ مطلقاً وإن شرطه الواقف، لا للقاضي ولا للواقف، فإنَّ الوقفَ لما خرجَ عن ملكِهِ وصارَ في حكمِ ملكِ اللهِ - عز وجل - فلا معنى لاستبدالِهِ والتّصرّف فيه.
[2] قوله: من غير شرط؛ أي من غير أن يشترطَ الواقف، وهذا الاستبدالُ بدونِ
¬__________
(¬1) انتهى من «الأشباه» (ص225).
(¬2) انتهى من «الإسعاف» (ص32).
(¬3) «فتح القدير» (5: 440).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإنَّه يجوِّزُ [1] الاستبدالُ في الوقفِ من غيرِ شرطٍ [2]
===
الأولى: لو شرطَ الواقف.
الثّانية: إذا غصبه غاصب، وأجرى عليه الماءَ حتى صارَ بحر فيضمنُ القيمةَ ويشتري المتولّي بها أرضاً بدلاً.
الثالثة: أن يجحدَه الغاصب، ولا بيّنة، وأرادَ دفعَ القيمة، فللمتولّي أخذُها ليشتريَ بها بدلاً.
الرَّابعة: أن يرغبَ إنسانٌ فيه ببدلٍ هو أكثرُ غلّة وأحسن وصفاً، فيجوزُ على قولِ أبي يوسف - رضي الله عنه - وعليه الفتوى، كما في «فتاوى قارئ الهداية».» (¬1).
وقال صاحبُ «النِّهر» في كتابه: إجابةُ السَّائلِ قولُ «قارئ الهداية»: العملُ على قولِ أبي يوسفِ - رضي الله عنه - معارضٌ بما قاله صدرُ الشَّريعة، ونحن لا نفتي به على تقديره، فقد قال في «الإسعاف»: «المرادُ بالقاضي هو قاضي الجنّة للتَّفسير بذي العلم والعمل» (¬2). ولعمري هذا أعزّ من الكبريتِ الأحمر، وما أراه إلاَّ لفظاً يذكر، فالأحرى فيه السدُّ خوفاً من مجاوزة الحدّ، انتهى.
وفي «الفتح» (¬3): الاستبدالُ إمّا عن شرطِهِ أو لا عن شرطِه، فإن كان لخروجِ الوقفِ عن انتفاعِ الموقفِ عليهم، فينبغي أن لا يختلفَ فيه، وإن كان لا كذلك، بل اتّفق أنّه أمكنَ أن يؤخذ بثمنه ما هو خيرٌ منه مع كونِهِ منتفعاً به.
فينبغي أن لا يجوز؛ لأنَّ الواجبَ إبقاءُ الوقفِ على ما كان عليه دون زيادة؛ ولأنّه لا موجبَ لتجويزِه؛ لأنَّ الموجبَ في الأوَّل الشَّرط، وفي الثاني الضَّرورة، ولا ضرورةَ في هذا، إذ لا تجبُ الزِّيادة، بل يبقيه كما كان.
[1] قوله: فإنّه يجوز؛ وأمَّا محمّدٌ - رضي الله عنه - فلا يجوزُ الاستبدالُ مطلقاً وإن شرطه الواقف، لا للقاضي ولا للواقف، فإنَّ الوقفَ لما خرجَ عن ملكِهِ وصارَ في حكمِ ملكِ اللهِ - عز وجل - فلا معنى لاستبدالِهِ والتّصرّف فيه.
[2] قوله: من غير شرط؛ أي من غير أن يشترطَ الواقف، وهذا الاستبدالُ بدونِ
¬__________
(¬1) انتهى من «الأشباه» (ص225).
(¬2) انتهى من «الإسعاف» (ص32).
(¬3) «فتح القدير» (5: 440).