عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرَّابع [1]:الدُّخولُ إن كانَ ما بعدها من جنسِ ما قبلها، وعدمُهُ إن لم يكن.
فهذا المذهبُ الرَّابعُ [2] يوافقُ ما ذكرنا في اللَّيل والمرافق.
===
تدلُّ على الدخولِ ولا على عدمه، بل كلّ منهما محمولٌ على قرينةٍ خارجيّة، وهو المختار على ما ذكره سعد الدين التفتازانيّ في «التلويح» (¬1)، فمع ضمّه تصير المذاهب خمسة، ولم يقل به أحد.
فإن قلت: إنّ المذهبَ المختار هو المذهب الرابع؛ إذ حاصله أنّ إلى لا تدلُّ على الدخولِ ولا على عدمه، بل كلّ منهما يدور مع الدليل، غايته أنّه اعتبرَ الدليلَ من نفس اللفظ، وهو تناولُ الصدور وعدمه.
قلت: المذهبُ المختار مذكور في كتبهم مع المذهب الرابع مغايراً له، فكيف يكون عينه، وأيضاً المتمذهب بتلك المذاهب لم يحصر دليلَ الدخولِ وعدمه في التناول وعدمه، بل هو عنده أعمّ منه، فكيف يكون هو هو؟
فإن قلت: لعلَّ الشارحَ اطَّلع على قولِ بعض النحاةِ بالاشتراك اللفظي.
قلت: هب، وإن كان هذا محتملاً، لكنَّ خلوّ كتبِ النحاة المعتبرة عن ذكره أول دليل على عدم اعتباره، وبالجملة فكان ينبغي له أن لا يذكرَ الاشتراك، ويذكر مذهب التحويل.
[1] قوله: والرابع؛ اختار ابن الهمامِ مؤلّف «فتح القدير» في «تحرير الأصول» (¬2) أنّ إلى لا تدلُّ على الدخول ولا عدمه، والكلّ يدور مع الدليل، وردّ هذا المذهب الرابع بأنّه لا يلزمُ من الجنسيَّة الدخول، ومن عدمها عدمه إلا أن يثبتَ استقراءُ الدخولِ عند الجنسية وعدمه عند عدمها، فيحمل عليه حملاً على الأعم الأغلب.
[2] قوله: فهذا المذهب ... الخ؛ أي إذا عرفتَ هذا التفصيل، فنقول: المذهبُ الرابعُ يوافق ما ذكرنا، فإنّ الليلَ لَمَّا لم يكن من جنسِ ما قبله لم يدخل تحت المغيا
¬__________
(¬1) «التلويح» (1: 166).
(¬2) «التحرير» (ص205 - 206)؛ لذلك قال القاري في «فتح باب العناية» (1: 23»: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقَّن، فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه. ينظر: «منتهى النقاية» (2: 8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والرَّابع [1]:الدُّخولُ إن كانَ ما بعدها من جنسِ ما قبلها، وعدمُهُ إن لم يكن.
فهذا المذهبُ الرَّابعُ [2] يوافقُ ما ذكرنا في اللَّيل والمرافق.
===
تدلُّ على الدخولِ ولا على عدمه، بل كلّ منهما محمولٌ على قرينةٍ خارجيّة، وهو المختار على ما ذكره سعد الدين التفتازانيّ في «التلويح» (¬1)، فمع ضمّه تصير المذاهب خمسة، ولم يقل به أحد.
فإن قلت: إنّ المذهبَ المختار هو المذهب الرابع؛ إذ حاصله أنّ إلى لا تدلُّ على الدخولِ ولا على عدمه، بل كلّ منهما يدور مع الدليل، غايته أنّه اعتبرَ الدليلَ من نفس اللفظ، وهو تناولُ الصدور وعدمه.
قلت: المذهبُ المختار مذكور في كتبهم مع المذهب الرابع مغايراً له، فكيف يكون عينه، وأيضاً المتمذهب بتلك المذاهب لم يحصر دليلَ الدخولِ وعدمه في التناول وعدمه، بل هو عنده أعمّ منه، فكيف يكون هو هو؟
فإن قلت: لعلَّ الشارحَ اطَّلع على قولِ بعض النحاةِ بالاشتراك اللفظي.
قلت: هب، وإن كان هذا محتملاً، لكنَّ خلوّ كتبِ النحاة المعتبرة عن ذكره أول دليل على عدم اعتباره، وبالجملة فكان ينبغي له أن لا يذكرَ الاشتراك، ويذكر مذهب التحويل.
[1] قوله: والرابع؛ اختار ابن الهمامِ مؤلّف «فتح القدير» في «تحرير الأصول» (¬2) أنّ إلى لا تدلُّ على الدخول ولا عدمه، والكلّ يدور مع الدليل، وردّ هذا المذهب الرابع بأنّه لا يلزمُ من الجنسيَّة الدخول، ومن عدمها عدمه إلا أن يثبتَ استقراءُ الدخولِ عند الجنسية وعدمه عند عدمها، فيحمل عليه حملاً على الأعم الأغلب.
[2] قوله: فهذا المذهب ... الخ؛ أي إذا عرفتَ هذا التفصيل، فنقول: المذهبُ الرابعُ يوافق ما ذكرنا، فإنّ الليلَ لَمَّا لم يكن من جنسِ ما قبله لم يدخل تحت المغيا
¬__________
(¬1) «التلويح» (1: 166).
(¬2) «التحرير» (ص205 - 206)؛ لذلك قال القاري في «فتح باب العناية» (1: 23»: أخذ زفر وداود فيهما بالمتيقَّن، فلم يدخلاها في الغسل، وأخذ الجمهور بالاحتياط وأدخلوها فيه؛ لكونه - صلى الله عليه وسلم - أدار الماء على مرافقه. ينظر: «منتهى النقاية» (2: 8).