عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
كتاب الطهارة
................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل [1]: حكمُ الأعمال بالنِيَّات، ويرادُ بهِ الثَّواب، صُدِّقَ الكلام، فلا دلالةَ له على الصِّحَّة.
===
والجواب عنه: إنّ التقديرَ هاهنا أرجحُ من ارتكابِ المجاز، والراجحُ من حيث هو راجحٌ لا يعدلُ عنه إلا عن ضرورة.
والرابع: إنّه لمَّا ثبتَ توقَّف الثوابِ على النيَّة بالإجماع، وهو دليل من الأدلَّة الشرعيَّة، فأيّ حاجةٍ إلى أن يحملَ الحديثَ المذكور على ما حمله لإثباته، بل الواجب حينئذٍ أن يقدّر شيء لم يثبت حاله من الإجماعِ وهو الصحّة؛ ليفيدَ الحديثُ فائدةً جديدة.
والجوابُ عنه: إنّ الإجماعَ إنّما هو على توقّف الثوابِ على النيّة بهذا الحديث، فلا بدَّ أن يقدَّرَ الثوابَ أو ما يشملَه ليوافقَ شاهدَ الإجماع الإجماع.
والخامس: إنّ حذفَ الصحّة أولى؛ لأنَّ نفيَ الصحّة أقربُ إلى نفي وجودِ الأعمال بدون النيّة.
والجواب عنه: إنّا لا نسلّم ذلك، فإنَّ سياقَ الحديثِ المذكور وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرتُهُ إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوّجها فهجرتُهُ إلى ماَ هاجرَ إليه» يرجّح إرادةَ نفي الثواب.
[1] قوله: فإن قيل؛ هذا نقضٌ على التقرير المذكور بإجرائه في غير الوسائل كالصلاة والصوم والزكاة ونحوها، وحاصله: أنّ المجيبَ ذكرَ أنّه لا دلالة للحديث المذكور على اشتراط النيَّة لصحَّة الوضوء، وبيّنه بأنّ المقدَّرَ فيه إن كان الثواب فظاهر، وإن كان أعمّ منه، فإذا أريدَ الثواب اندفعت الحاجة، وصدق الكلام.
ومثل هذا الكلام يجري في سائر العبادات، فلاّ يدلُ الحديث على اشتراط النيَّة لصحَّةِ العباداتِ المقصودة أيضاً، مع أنّه ليس كذلك، فإنّ دليلَ اشتراط النيَّة لصحَّتها عند المجيب أيضاً هو هذا الحديث، وبهذا التقريرِ يرتفعُ توهّم أنّه لا ضيرَ في جريانِ التقريرِ المذكور في العبادات المقصودة، وعدمِ ثبوتِ اشتراط النيَّة بهذا الحديثِ لصحَّتها بثبوته بدلائل أخر كالإجماع، وكقوله - عز وجل -: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (¬1) وغير ذلك.
¬__________
(¬1) البينة: من الآية5.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قيل [1]: حكمُ الأعمال بالنِيَّات، ويرادُ بهِ الثَّواب، صُدِّقَ الكلام، فلا دلالةَ له على الصِّحَّة.
===
والجواب عنه: إنّ التقديرَ هاهنا أرجحُ من ارتكابِ المجاز، والراجحُ من حيث هو راجحٌ لا يعدلُ عنه إلا عن ضرورة.
والرابع: إنّه لمَّا ثبتَ توقَّف الثوابِ على النيَّة بالإجماع، وهو دليل من الأدلَّة الشرعيَّة، فأيّ حاجةٍ إلى أن يحملَ الحديثَ المذكور على ما حمله لإثباته، بل الواجب حينئذٍ أن يقدّر شيء لم يثبت حاله من الإجماعِ وهو الصحّة؛ ليفيدَ الحديثُ فائدةً جديدة.
والجوابُ عنه: إنّ الإجماعَ إنّما هو على توقّف الثوابِ على النيّة بهذا الحديث، فلا بدَّ أن يقدَّرَ الثوابَ أو ما يشملَه ليوافقَ شاهدَ الإجماع الإجماع.
والخامس: إنّ حذفَ الصحّة أولى؛ لأنَّ نفيَ الصحّة أقربُ إلى نفي وجودِ الأعمال بدون النيّة.
والجواب عنه: إنّا لا نسلّم ذلك، فإنَّ سياقَ الحديثِ المذكور وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «فمَن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومَن كانت هجرتُهُ إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوّجها فهجرتُهُ إلى ماَ هاجرَ إليه» يرجّح إرادةَ نفي الثواب.
[1] قوله: فإن قيل؛ هذا نقضٌ على التقرير المذكور بإجرائه في غير الوسائل كالصلاة والصوم والزكاة ونحوها، وحاصله: أنّ المجيبَ ذكرَ أنّه لا دلالة للحديث المذكور على اشتراط النيَّة لصحَّة الوضوء، وبيّنه بأنّ المقدَّرَ فيه إن كان الثواب فظاهر، وإن كان أعمّ منه، فإذا أريدَ الثواب اندفعت الحاجة، وصدق الكلام.
ومثل هذا الكلام يجري في سائر العبادات، فلاّ يدلُ الحديث على اشتراط النيَّة لصحَّةِ العباداتِ المقصودة أيضاً، مع أنّه ليس كذلك، فإنّ دليلَ اشتراط النيَّة لصحَّتها عند المجيب أيضاً هو هذا الحديث، وبهذا التقريرِ يرتفعُ توهّم أنّه لا ضيرَ في جريانِ التقريرِ المذكور في العبادات المقصودة، وعدمِ ثبوتِ اشتراط النيَّة بهذا الحديثِ لصحَّتها بثبوته بدلائل أخر كالإجماع، وكقوله - عز وجل -: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} (¬1) وغير ذلك.
¬__________
(¬1) البينة: من الآية5.