عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وينقضُ صاعدُ ملء الفمِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلاً قليلاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسواءٌ كان قليلاً أو كثيراً؛ لأنه للزوجتِهِ [1] لا يتداخلُهُ النَّجاسة.
(وينقضُ صاعدُ ملء الفمِ عند أبي يوسف - رضي الله عنه -) لكنَّ النَّازلَ من الرَّأسِ لا ينقضُ عنده أيضاً [2].
(وهو يعتبرُ الاتِّحادَ في المجلس، وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: في السَّببِ بجمعِ ما قاءَ قليلاً قليلاً)، فقولُه: وهو يعتبرُ [3] الضَّميرَ يرجعُ إلى أبي يوسفَ - رضي الله عنه -، وهذا ابتداءُ مسألةٍ صورتُها: إذا قاءَ قليلاً قليلاً بحيثُ لو جُمِعَ يبلغُ ملأَ الفم، فأبو يوسفَ - رضي الله عنه - يعتبرُ اتِّحادَ المجلس: أي إذا كان في مجلسٍ واحدٍ يُجْمَع، فيكونُ ناقضاً.
===
[1] قوله: للزوجته؛ اللزوجةُ مصدر، يقال: لَزِجَ الشيءُ لَزَجاً ولُزُوجة، من باب تَعِبَ: إذا كان فيه وَدَكٌ يَعْلَقُ باليد ونحوها، كذا قال الفَيْومي في «المصباح» (¬1).
وحاصله: أنّ البَلْغَمَ بسببِ كونه لَزَجاً لا تختلطُ معه النجاسة، وهو في نفسِهِ ليس بنجس، فلا ينقض مطلقاً.
فإن قلت: هذا منتقضٌ ببلغمٍ يقع في النجاسة ثم يرفع، فإنّه يحكمُ بنجاسته.
قلت: البلغم ما دام في البطن يزدادُ ثخانة، فيزداد لُزُوجة، بخلافِ ما إذا انفصل، فإنّه حينئذٍ يرقّ فيتحمّل النجاسة. كذا في «النهاية».
[2] قوله: عنده أيضاً؛ أي كما لا ينقضُ عند أبي حنيفةَ ومحمَّد - رضي الله عنهم - فهو اتفاقيّ.
[3] قوله: وهو يعتبر ... الخ؛ وجه قولِ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أنّ للمجلسِ أثراً في جميعِ المتفرِّقات، كما في «باب سجدة التلاوةِ» و «معاملاتِ البيع والشراء»، وغير ذلك، فيعتبرُ المتعدّد في مجلسٍ واحدٍ متَّحداً.
ووجه قولِ محمَّد - رضي الله عنه - أنّ ثبوتَ الحكمِ على حسب ثبوتِ السبب، فيتَّحدُ باتِّحاده، ويتعدّد بتعدّده، ألا ترى أنّه إذا جُرحَ جِراحاتٍ كثيرة وماتَ منها قبل البُرْء يتَّحدُ
¬__________
(¬1) في «المصباح المنير» (ص553).