عمدة الرعاية على شرح الوقاية - صلاح أبو الحاج
0018الحيض
........................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ إذا صارَ دماً [1] عنده، فإن وُجِدَ في عشرة هو فيها طُهْرٌ آخر يغلبُ الدَّمينِ المحيطين به، لكن يصيرُ مغلوباً إن عُدَّ ذلك الدَّمُ الحكميُّ دَمَاً
===
ثلاثة أيّام دماً، ثمَّ ثلاثة أيّامٍ طهراً، ثم يوماً دماً، وكذا العكس في الصورتين، وإن شئت زيادةَ التفصيلِ في هذا المبحث بل في مبحث الطهرِ المتخلِّل بتمامِهِ فارجع إلى «التعليق الفاصل»، وإلى «السعاية».
[1] قوله: ثمّ إذا صار دماً؛ أي الطهر المساوي للدَّمين أو أقلّ المحاط بالدمِ في طرفيه في مدَّة الحيض عنده؛ أي محمَّد (، «فإن وُجِدَ» بصيغةِ المجهول وفاعله «طهرٌ آخر في عشرة هو»؛ أي ذلك الطهر الذي صار دماً حكماً فيها: أي تلك العشرة.
وهذه الجملةُ صفةٌ للعشرةِ «طهرٌ آخر يغلب»: أي الآخر، وهذا صفةٌ للطهرِ الآخر: أي وجدَ في تلك العشرة طهرٌ آخرُ موصوفاً بكونه غالباً على «الدمين المحيطين به»؛ أي الدمين الحقيقيين الذين في طرفي هذا الطهر الآخر: أي يكون زائداً على مجموعهما.
«لكن يصير»؛ أي ذلك الطهرُ الآخرُ مغلوباً؛ أي أقلّ من طرفيه، «إن عدَّ ذلك الدمُ الحكميّ دماً»: أي إن اعتبر ما أحاطه هذا الطهرُ من الدم الحقيقيّ يكون الطهرُ زائداً عليه، وإن اعتبرَ كون الطهر السابق عليه دماً حكماً وحوسب مع أحد طرفيه، يكون الطهرُ الآخرُ أقلّ من مجموع طرفيه.
وصورته: أن ترى امرأةٌ مبتدأةٌ يومين دماً وثلاثةً طهراً، ويوماً دماً، وثلاثةً طهراً، ويوماً دماً، فالطهر الأوّل فيها في حكمِ الدمِ المتوالي؛ لوجود الشرائطِ التي اعتبرها، فإنّه يوجدُ فيه إحاطةُ الدمِ بطرفيه في مدَّةِ الحيض مع كون مجموع الطرفين نصاباً، وكونِ الطهرِ مساوياً له.
والطهرُ الآخرُ الواقعُ في تلك العشرة التي وقع فيها الأوّل إن اعتبرَ طرفاه وهما يومان يكون الطهر: أي ثلاثة أيَّام زائداً عليه، وإن اعتبرَ الطهرُ الذي صار دماً حكميَّاً في أحد طرفيه أيضاً، صار المجموعُ سبعةَ أيَّام، فيصيرُ الطهرُ مغلوباً.
وقس عليه ما إذا كان الدمُ الحكميّ الجامعُ للشرائط مؤخَّراً عن الطهر الآخر الغالبِ على طرفيه، نحو أن ترى يوماً دماً وثلاثةَ أيّامٍ طهراً، ثمَّ يوماً دماّ وثلاثةَ أيّامٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثُمَّ إذا صارَ دماً [1] عنده، فإن وُجِدَ في عشرة هو فيها طُهْرٌ آخر يغلبُ الدَّمينِ المحيطين به، لكن يصيرُ مغلوباً إن عُدَّ ذلك الدَّمُ الحكميُّ دَمَاً
===
ثلاثة أيّام دماً، ثمَّ ثلاثة أيّامٍ طهراً، ثم يوماً دماً، وكذا العكس في الصورتين، وإن شئت زيادةَ التفصيلِ في هذا المبحث بل في مبحث الطهرِ المتخلِّل بتمامِهِ فارجع إلى «التعليق الفاصل»، وإلى «السعاية».
[1] قوله: ثمّ إذا صار دماً؛ أي الطهر المساوي للدَّمين أو أقلّ المحاط بالدمِ في طرفيه في مدَّة الحيض عنده؛ أي محمَّد (، «فإن وُجِدَ» بصيغةِ المجهول وفاعله «طهرٌ آخر في عشرة هو»؛ أي ذلك الطهر الذي صار دماً حكماً فيها: أي تلك العشرة.
وهذه الجملةُ صفةٌ للعشرةِ «طهرٌ آخر يغلب»: أي الآخر، وهذا صفةٌ للطهرِ الآخر: أي وجدَ في تلك العشرة طهرٌ آخرُ موصوفاً بكونه غالباً على «الدمين المحيطين به»؛ أي الدمين الحقيقيين الذين في طرفي هذا الطهر الآخر: أي يكون زائداً على مجموعهما.
«لكن يصير»؛ أي ذلك الطهرُ الآخرُ مغلوباً؛ أي أقلّ من طرفيه، «إن عدَّ ذلك الدمُ الحكميّ دماً»: أي إن اعتبر ما أحاطه هذا الطهرُ من الدم الحقيقيّ يكون الطهرُ زائداً عليه، وإن اعتبرَ كون الطهر السابق عليه دماً حكماً وحوسب مع أحد طرفيه، يكون الطهرُ الآخرُ أقلّ من مجموع طرفيه.
وصورته: أن ترى امرأةٌ مبتدأةٌ يومين دماً وثلاثةً طهراً، ويوماً دماً، وثلاثةً طهراً، ويوماً دماً، فالطهر الأوّل فيها في حكمِ الدمِ المتوالي؛ لوجود الشرائطِ التي اعتبرها، فإنّه يوجدُ فيه إحاطةُ الدمِ بطرفيه في مدَّةِ الحيض مع كون مجموع الطرفين نصاباً، وكونِ الطهرِ مساوياً له.
والطهرُ الآخرُ الواقعُ في تلك العشرة التي وقع فيها الأوّل إن اعتبرَ طرفاه وهما يومان يكون الطهر: أي ثلاثة أيَّام زائداً عليه، وإن اعتبرَ الطهرُ الذي صار دماً حكميَّاً في أحد طرفيه أيضاً، صار المجموعُ سبعةَ أيَّام، فيصيرُ الطهرُ مغلوباً.
وقس عليه ما إذا كان الدمُ الحكميّ الجامعُ للشرائط مؤخَّراً عن الطهر الآخر الغالبِ على طرفيه، نحو أن ترى يوماً دماً وثلاثةَ أيّامٍ طهراً، ثمَّ يوماً دماّ وثلاثةَ أيّامٍ