عمدة الرعاية على شرح الوقاية

إنّ ما في المتون مقدّمٌ على ما في الشروح، وما في الشروح على ما في الفتاوى، فإذا وجدت مسألة في المتونِ الموضوعة لنقلِ المذهب ووجدَ خلافُها في الشروح أُخِذَ بما في المتون، وإذا وقعت المخالفة بين ما في الشروح وبين ما في الفتوى، أُخِذَ بما في الشروح لكّن هذا إذا لم يوجد التصحيح الصريحيّ (¬1) في الطبقة التحتانيّة.
قال الشيخ أمين (¬2) مؤلّف «ردّ المحتار على الدرّ المختار» في «تنقيح الفتاوى
الحامدية» في «كتاب الإجارة»: «ذكر ابنُ وَهْبان (¬3)
¬__________
(¬1) بأن يكون صرَّح في الشرح أو الفتاوى بأنه هذا القول صحيح، أو أصح، أو عليه الفتوى، أو به يفتى، أو به نأخذ، أو غيرها من الألفاظ الصريحة في ترجيح هذا القول مما نصت عليها في كتب رسم المفتي، وتمام هذا البحث في «المدخل» (ص245 - 249).
(¬2) وهو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدِّمَشْقِيّ الحَنَفِي، المشهور بابن عابدين، قال الشطي: إنه علامة فقيه فهامة نبيه، عذب التقرير متفنن في التحرير، لم ينسج عصر على منواله. من مؤلَّفاته: «العقود الدرية»، و «نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار»، ورسائله المشهورة، (1198 - 1252هـ). ينظر: «أعيان دمشق» (ص252 - 255). «الأعلام» (6: 267 - 268).
(¬3) وهو عبد الوهاب بن أحمد بن وَهْبَان الحارثي الدِّمَشْقِيّ الحَنَفِي، أمين الدين، له: «عقد القلائد في حل قيد الشَّرائد ونظم الفرائد» الشرح والنظم له، و «شرح درر البحار»، و «امتثال الأمر في قراءة أبي عمرو»، (قبل 730 - 768). ينظر: «الدّرر الكامنة» (2: 423 - 424)، «الكشف» (2: 1865)، «الفوائد» (ص191).