عمدة الرعاية على شرح الوقاية

......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تركَ القراءةِ في ركعتي الشَّفْعِ الأَوَّل يُبْطِلُ [1] التَّحريمةَ حتَّى لا يصحَّ بناءُ الشَّفْعِ الثَّاني على الشَّفْعِ الأَوَّل، وفي ركعةٍ واحدةٍ لا [2]، بل يفسدُ الأداء، فيصحُّ بناءُ الشَّفعِ الثَّاني على الشَّفْعِ الأَوَّل. وعند محمَّدٍ - رضي الله عنه -: التَّركُ في ركعةٍ واحدة يُبْطِلُ التَّحريمةَ أيضاً [3] حتَّى لا يصحَّ بناءُ الثَّاني.
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -:لا يُبْطِلُ التَّحريمةَ أصلاً، بل يوجبُ [4] فسادَ الأداءِ فقط، فيصحُّ بناءُ الشَّفْع الثَّاني سواءٌ تركَ القراءةَ في ركعةٍ من الشَّفْعِ الأَوَّل، أو في ركعتيْه.
===
صحّة للأداء إلا بالقراءة، لكنَّ فساد الأداء لا يكون أقوى من تركه، وتركُ الأداءِ لا يفسدُ التحريمة، كما لو قعدَ بعد التحريمة أو سكتَ قائماً طويلاً، ففساده أولى أن لا يبطل التحريمة.
ولأبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّ تركَ القراءة في الشفع مجمعٌ على إفساده بخلافِ تركها في ركعةٍ منه، فإنّه لا يفسدُ عند الحسن البصريّ - رضي الله عنه - ومَن وافقه، فحكمنا بفساد التحريمةِ في حقّ وجوب القضاء، إعمالاً بدليل فرضيّة القراءة في ركعةٍ واحدةٍ فقط احتياطاً في الموضعين.
[1] قوله: يبطل التحريمة؛ أي يجعلها كالعدم، فلا يصحّ بناءُ الشفعِ الثاني على الأوّل؛ لأنّه فرع بقاء التحريمة.
[2] قوله: لا؛ يبطل: أي لا يوجبُ بطلان التحريمة؛ لأنَّ كلَّ شفعٍ من التطوّع صلاة على حدة، وفسادها بترك القراءة في ركعة مجتهد فيه، فقضينا بالفساد في حقّ وجوب القضاء فحكمنا ببقاء التحريمة في حقّ لزومِ الشفع الثاني احتياطاً. كذا في «الهداية» (¬1).
[3] قوله: أيضاً؛ متعلّق بيبطل؛ أي يبطلُ التحريمة أيضاً، كما يفسدُ الأداء، أو هو متعلِّقٌ بواحدة؛ أي الترك في ركعة واحدة أيضاً يبطلُ التحريمةَ كالترك في ركعتيه.
[4] قوله: بل يوجب ... الخ؛ قال في «النهاية»: إنّما قال ببقاء التحريمة عند فساد الأداء؛ لأنَّ بالفساد لا ينعدم إلا صفة الجواز، وقد عدم الأداء وبقيت التحريمة.
¬__________
(¬1) «الهداية» (1: 458).