عمدة الرعاية على شرح الوقاية

ومُومِئٌ صحَّ في الصَّلاةِ استأنفَ، وقاعدٌ يركعُ ويسجد فصحَّ فيها بَنَى قائماً.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنَّ القعودَ أَقْرَبُ من السُّجُود، وهو المقصود [1]؛ لأنه غايةُ التَّعظيم.
(ومُومِئٌ [2] صَحَّ في الصَّلاةِ استأنفَ): أي ابتدأ.
(وقاعدٌ يركعُ ويسجد فصحَّ فيها بَنَى قائماً.
===
شرعاً عبادةٌ بدون القيام، كما في سجدةِ التَّلاوة، والقيام لم يشرع عبادةً وحده، ولو سجد لغير الله يكفر، ولا كذلك القيام، فإذا عجزَ عن الأصل سقطت الوسيلة؛ كالوضوء مع الصَّلاة، والسَّعي مع الجمعة.
[1] قوله: وهو المقصود؛ أي السُّجود، وهو المقصودُ من القيام؛ لكونه غايةَ التَّعظيم، هكذا في «الهداية» (¬1)، وغيره، وفيه بحث مذكور في «فتح القدير» (¬2).
[2] قوله: ومومئ؛ يعني مَن شرعَ صلاتَه بالإيماء، لتعذُّرِ غيره، فصحَّ في أثناءِ صلاتِه، وزال مرضُهُ فقَدِرَ على الرًّكوع والسُّجودِ بطلتْ صلاته، ويجبُ عليه أن يبتدأ بها راكعاً وساجداً، ولا يَبني على ما مضى؛ لأنه لا يجوزُ اقتداء الرَّاكعِ بالمومئ، فكذا البناء؛ لئلا يلزمَ بناءُ القويِّ على الضَّعيف، وهذا على قولِ أئمَّتنا الثَّلاثة، وفيه خلافُ زفر (.
وأمَّا مَن صَلَّى قاعداً يركعُ ويسجدُ لعذر فقدر في أثناء صلاته على القيام يجوزُ له البناء عندهما، خلافاً لمحمَّد (، وهذا الخلافُ مبنيٌّ على جوازِ اقتداءِ القائمِ بالقاعد، فعندهما يجوز، وهو الأصحُّ لما ثبتَ في السُّنن: «أنَّ النَّبيَّ (صلَّى في مرضِ موته قاعداً، والنَّاسُ خلفَه قيام» (¬3)، فكذا يجوزُ البناء، وعنده لا يجوز، فكذا البناء.
¬__________
(¬1) «الهداية» (2: 6).
(¬2) «فتح القدير» (2: 6)، والبحث هو: «وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر بل له ولما في نفسه من التعظيم كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك حتى يحبه أهل التجبر لذلك, فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوباً بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام وجب القعود مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية لعدم مسبوقيته بالقيام».
(¬3) فعن عائشة رضي الله عنها: «كان أبو بكر يصلِّي، وهو قائم بصلاة النبي (والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي (قاعد» في «صحيح البخاري» (1: 243)، و «صحيح مسلم» (1: 301)، و «صحيح ابن خزيمة» (1: 126)، وغيرهم.