عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وقيل: إذا كان أبو حنيفةَ - رضي الله عنه - في جانبٍ وصاحباه في جانبٍ فالمفتي بالخيار، والأوّل أصحّ إذا لم يكن المفتي مجتهداً (¬1). كذا في «الفتاوى السراجيّة» (¬2)، واختارَ في «الحاوي القدسي» (¬3) الاعتبار لقوّة الدليل، وهذا فيمَن له قدرةٌ على الترجيح، فلا مخالفةَ بينه وبين كلام «السراجيّة» (¬4).
¬__________
(¬1) في «البحر الرائق» (6: 451): «وصحح في «السراجية» أن المفتي يفتي بقول أبي حنيفة - رضي الله عنه - على الاطلاق، ثم بقول أبي يوسف - رضي الله عنه -، ثم بقول محمد - رضي الله عنه -،ثم بقول زفر والحسن بن زياد - رضي الله عنهم - ولا يخير إذا لم يكن مجتهداً. وإذا اختلف مفتيان يتبع قول الأفقه منهما بعد أن يكون أورعهما».
(¬2) لعليّ بن عثمان بن محمَّدٍ الأُوشِيّ، سراج الدين، قال الإمام اللكنوي: أَتَمَّها كما في نسخةٍ منها يوم الاثنين من محرمٍ سنة (569هـ)، وهو مؤلِّفُ القصيدة المعروفة بـ «بدء الأمالي»، ووصفه ابن أبي الوفاء: بالإمام العلامة المحقق. ينظر: «الجواهر» (2: 583 - 584). «الكشف» (2: 1224).
(¬3) للقاضي جمال الدين محمد بن نوح القابسيّ الغزنويّ، المتوفى حدود سنة (600). كذا في «كشف الظنون» (1: 627). منه رحمه الله. أقول: سمي بـ «الحاوي القدسي» لأنه صنفه في القدس. ينظر: «معجم المؤلفين» (1: 301). «فهرس مخطوطات الظاهرية» (1: 281).
(¬4) في «جامع الفصولين»: «لو مع الإمام أحد صاحبيه أخذ بقوله: وإن خالفاه قيل كذلك، وقيل يخير إلا فيما كان الاختلاف بحسب تغير الزمان كالحكم بظاهر العدالة، وفيما أجمع المتأخرون عليه كالمزارعة والمعاملة فيختار قولهما». ينظر: «رد المحتار» (5: 360).