عمدة الرعاية على شرح الوقاية

وذكر في «الحاوي» أيضاً: «إذا لم يوجد في الحادثة عن واحدٍ من أئمّتنا جوابٌ ظاهر، وتكلّم فيه المشايخ المتأخّرون قولاً واحداً يؤخذُ به، فإن اختلفوا يؤخذُ بقولِ الأكثرين ممّن اعتمدَ عليه كأبي حفص، وأبي جعفر، وأبي الليث، وغيرهم ممّن يعتمدُ عليه، وإن لم يوجد منهم جوابٌ البتة نصّاً، ينظرُ المفتي فيها نظر تأمّل وتدبّر واجتهاد؛ ليجدَ فيها ما يقرب إلى الخروج عن العهدة، ولا يتكلّم فيها جزافاً». انتهى.
- وفي «فتاوى قاسم ابنُ قُطْلُوبُغا (¬1») نقلاً عن «الفتاوى الوَلْوَالجية» (¬2): «اعلم أنّ مَن يكتفي أن يكون فتواه أو عمله موافقاً لقولٍ أو وجهٍ في المسألة، ويعملُ بما شاءَ من الأقوالِ أو الوجوهِ من غير نظرٍ في الترجيح، فقد جهلَ وخرقَ الإجماع». انتهى.
¬__________
(¬1) هو من تلامذة ابن الهُمام والحافظ ابن حجر، توفي سنة (879)، ترجمتُه مبسوطةٌ في «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» (5: 184 - 190) لتلميذه السَّخاويّ. منه رحمه الله. أقول: من مؤلفاته: «تحفة الإحياء بتخريج أحاديث الإحياء»، و «الترجيح والتصحيح على القُدُوريّ» و «شرح درر البحار»، (802 - 879هـ). ينظر: «التعليقات السنية» (ص167 - 168). «البدر الطالع» (45 - 47).
(¬2) لظهير الدين عبد الرشيد الوَلْوَالِجيّ، نسبة إلى ولوالج، بلدة بطخارستان، المتوفى بعد سنة (540). منه رحمه الله. أقول: قال الكفوي: إمام فاضل نظار كامل. ينظر: «طبقات ابن الحنائي» (ص96)، «الفوائد» (ص160)، «الجواهر المضية» (2: 417).