عمدة الرعاية على شرح الوقاية

.......................................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وشبهة [1] عدم قَبُول صدقةِ الله تعالى
===
فذهبَ الشَّافعيُّ (، وغيرُهُ إلى أنَّ فرضَ المسافرِ أربعُ ركعات، والقصرُ رخصة.
وذهبَ أصحابُنا إلى أنَّ الفرضَ في حقِّه ركعتان، والقصرُ عزيمة.
فعنده الإتمامُ والقصرُ جائزان، والأفضلُ هو الإتمام.
وعندنا لا بدَّ أن يقصر، فلو صلَّى أربعَ ركعاتٍ أساء.
فائدةُ الخلافِ: تظهرُ في افتراضِ القعدة على رأسِ الرَّكعتَيْن من الرُّباعيَّة، حتى لو قامَ إلى الثَّالثة من غيرِ قصدٍ فسدتْ صلاتُهُ عندنا.
وحجَّة مَن قال بكونِ القصرِ رخصة، قوله (: {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة} (¬1)، فإنّه شرع القصر بلفظِ لا جناح، فدلَّ على أنّه مباحٌ لا واجب.
ولنا: حديثُ عائشةَ رضي الله عنها قالت: «فرضتْ الصَّلاةُ ركعتَيْن ركعتَيْن فأُقرَّتْ في السَّفر، وزيدتْ في الحَضر» (¬2)، أخرجَهُ الشَّيخان وغيرهما.
وعندَ مسلمٍ وغيره عن ابن عبَّاس (: «فرضَ اللهُ (الصَّلاةَ على لسانِ نبيِّكُم في الحضرِ أربع ركعات، وفي السَّفرِ ركعتين» (¬3).
وعند النَّسائيِّ وابنُ ماجة عن عمر (: «صلاةُ السَّفرِ ركعتان، وصلاةُ الضُّحى وصلاةُ الفطرِ ركعتان، تمامٌ غير قصر على لسانِ محمَّد (» (¬4).
والجوابُ عن الآية: أنه لا يستلزمُ عدمَ الإساءةِ بدليلِ أنّه (قال في حقِّ السَّعي بين الصَّفا والمروة: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمرفلا جناح عليه أن يطوف بهما} (¬5)، مع أنَّ الطَّوافَ بهما واجبٌ وركنٌ اتِّفاقاً.
[1] قوله: وشبهة ... الخ؛ إشارةٌ إلى حديثِ يعلى (عند مسلم وأصحابِ السُّنن قال: قلت لعمر (: قال الله (: {فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} (¬6)، فقد أمنَ النَّاس، فقال عمر (: عجبتُ ممَّا عجبتَ منهُ فسألتُ
¬__________
(¬1) النساء: من الآية101.
(¬2) في «صحيح البخاري» (1: 137)، و «صحيح مسلم» (1: 478)، وغيرهما.
(¬3) في «صحيح مسلم» (1: 479)، وغيره.
(¬4) في «سنن النسائي الكبرى» (1: 535) و «المجتبى» (3: 111) و «سنن ابن ماجة» (1: 338) وغيرها
(¬5) البقرة: من الآية158.
(¬6) النساء: من الآية101.