عمدة الرعاية على شرح الوقاية

فقد صحّ عنه؛ أي عن الإمامِ
أبي حنيفةَ - رضي الله عنه - إذا صحَّ الحديث فهو مذهبي» (¬1). انتهى.
- وفي «تزيين العبارة لتحسين الإشارة» لعليّ القاريّ: قد أغربَ الكيدانيّ حيث قال: «والعشر من المحرّمات؛ الإشارة بالسّبابة كأهلِ الحديث؛ أي مثل إشارة جماعة يجمعهم العلم بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا منه خطأٌ عظيم، وجرمٌ جسيم، منشأه الجهلُ عن قواعدِ الأصولِ ومراتبِ الفروع من النقول، ولولا حسنُ الظنّ به وتأويلُ كلامِهِ بسببه لكانَ كفرُهُ صريحاً، وارتداده صحيحاً، فهل يحلّ لمؤمنٍ أن يُحَرِّمَ ما ثبتَ من فعله - صلى الله عليه وسلم - ما كاد أن يكون متواتراً في نقله، ويمنعُ جوازَ ما عليه عامّة العلماء كابراً عن كابر.
¬__________
(¬1) هذه اللفظ لم يصح إلا عن الإمام الشافعي - رضي الله عنه - وهو بيان منه لأصول مذهبه في الاستنباط، وهو الحديث الصحيح وإن خالف عمل أهل المدينة أو عموم البلوى وغيرها من الشروط التي شرطها الحنفية والشافعية للعمل بالحديث، والذي ورد عن الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -: «إذا صح الحديث فعلى الرأس والعين»، وهذا تأكيد منه أنه يلتزم ويتحرى في استنباط الأحكام الفقهية سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن له قواعده وأصوله في قبول الحديث. ينظر: «لميزان الكبرى» (1: 66)، و «مقدمة معنى قول الإمام المطلبي» (ص8) عن «مناقب الإمام أبي حنيفة» للموفق 1: 77، و «المدخل» (ص211 - 212).