الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام - سعيد حوّى (المتوفى ١٤٠٩ هـ)
وليس عند الترمذي: ثم صل ركعتين، إنما قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه، ثم يدعو بهذا الدعاء فذكره بنحوه. ورواه في الدعوات.
قال المنذري ﵀: ورواه الطبراني [٩/ ١٧/ ٨٣١١/] وذكر في أوله قصة (١) وهو أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان ﵁ في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: أئت الميضأة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبينا محمد ﷺ نبي الرحمة يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي، وتذكر حاجتك ورح إلى حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده، فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة، وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال:
_________
= في القاعدة (١٠٨/ ١٠٩٦) وإسنادهما صحيح، فلعل لأبي جعفر هذا شيخين فلا منافاة، لاسيما وتابعهما على هذه الطريق عون بن عمارة أخرجه الحاكم (١/ ٥٢٦) وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه ينجبر ضعفه بمتابعة هذين الجبلين، ورواه شبيب عن روح واختلف عليه فيه، وسترى هذا الاختلاف.
(١) أما حديث القصة الزائدة فهي لا تصح، فقد أخرجها الطبراني في الكبير (٩/ ١٦/ ق ٨٣١١) والطبراني في الصغير (١٠٣ - ١٠٤) والبيهقي في الدلائل كما في القاعدة (١٠٩) فالأولان أي حديثا الطبراني من حديث ابن وهب عن أبي سعيد شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي، وتابعه إسماعيل بن شبيب هذا، وإسماعيل لا يعرف، والسند الأول صحيح لكن له علة، فإن ابن وهب وإن كان ثقة حافظًا إلا أن له عن أبي سعيد شبيب هذا مناكير، وستعرف هذا من ترجمة شبيب، قال ابن عدي: حدث ابن وهب عنه بالمناكير وقال: ولعل ابن وهب كتب عنه في تجارته إلى مصر من حفظه فغلط ووهم ثم قال: ولشبيب أحاديث عن الزهري رواها عن يونس عنه وهي مستقيمة، وقال ابن المديني: كتابه صحيح وقد كتبته عن ابنه أحمد، قلت: فالحاصل أن شبيبًا حديثه لا بأس به بشروط: أولًا: ألا يكون من رواية ابن وهب، ثانيًا: أن يكون من رواية يونس وعن شبيب ابنه أحمد، ثالثًا: من يحدث من كتابه، لكن تابع ابن وهب إسماعيل وهو لا يعرف، فسقطت متابعته وهي عند البيهقي كما قدمناه، وكذا تابعه أحمد بن شبيب أخرجه البيهقي في الدلائل كما في القاعدة (١٠٩) رواه من طريق يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب عن شبيب بذكر القصة، فثبت شرط وبقي شرطان وهي كون الراوي عنه شبيب هو يونس وليس كذلك، ففقد هذا الشرط وفقد بالتبعية شرط آخر وهو كون شبيب حدث من حفظه، ويعكر على هذا أيضًا كون أحمد اختلف عليه فيه. فرواه ابن السني (٢٠٢) والحاكم (١/ ٥٢٦) من طرق ثلاثة عن أحمد بدون ذكر القصة، وكذا رواه عون بن عمارة عن روح به عن الحاكم (١/ ٥٢٦) بدون ذكر القصة، وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه تابع حمادًا وشعبة وشبيبًا في عدم ذكر القصة فدل على ضعفها، والخلاصة أن هذه القصة منكرة لأمور:
أولًا: ضعف حفظ شبيب. ثانيًا: الاختلاف عليه. ثالثًا: مخالفته للثقات لا سيما وفيهم شعبة وحماد بن سلمة فسقطت القصة التي توهموها تجيز التوسل.
قال المنذري ﵀: ورواه الطبراني [٩/ ١٧/ ٨٣١١/] وذكر في أوله قصة (١) وهو أن رجلًا كان يختلف إلى عثمان بن عفان ﵁ في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: أئت الميضأة فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك، وأتوجه إليك بنبينا محمد ﷺ نبي الرحمة يا محمد! إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي حاجتي، وتذكر حاجتك ورح إلى حتى أروح معك، فانطلق الرجل فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده، فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة، وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له، ثم قال:
_________
= في القاعدة (١٠٨/ ١٠٩٦) وإسنادهما صحيح، فلعل لأبي جعفر هذا شيخين فلا منافاة، لاسيما وتابعهما على هذه الطريق عون بن عمارة أخرجه الحاكم (١/ ٥٢٦) وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه ينجبر ضعفه بمتابعة هذين الجبلين، ورواه شبيب عن روح واختلف عليه فيه، وسترى هذا الاختلاف.
(١) أما حديث القصة الزائدة فهي لا تصح، فقد أخرجها الطبراني في الكبير (٩/ ١٦/ ق ٨٣١١) والطبراني في الصغير (١٠٣ - ١٠٤) والبيهقي في الدلائل كما في القاعدة (١٠٩) فالأولان أي حديثا الطبراني من حديث ابن وهب عن أبي سعيد شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي، وتابعه إسماعيل بن شبيب هذا، وإسماعيل لا يعرف، والسند الأول صحيح لكن له علة، فإن ابن وهب وإن كان ثقة حافظًا إلا أن له عن أبي سعيد شبيب هذا مناكير، وستعرف هذا من ترجمة شبيب، قال ابن عدي: حدث ابن وهب عنه بالمناكير وقال: ولعل ابن وهب كتب عنه في تجارته إلى مصر من حفظه فغلط ووهم ثم قال: ولشبيب أحاديث عن الزهري رواها عن يونس عنه وهي مستقيمة، وقال ابن المديني: كتابه صحيح وقد كتبته عن ابنه أحمد، قلت: فالحاصل أن شبيبًا حديثه لا بأس به بشروط: أولًا: ألا يكون من رواية ابن وهب، ثانيًا: أن يكون من رواية يونس وعن شبيب ابنه أحمد، ثالثًا: من يحدث من كتابه، لكن تابع ابن وهب إسماعيل وهو لا يعرف، فسقطت متابعته وهي عند البيهقي كما قدمناه، وكذا تابعه أحمد بن شبيب أخرجه البيهقي في الدلائل كما في القاعدة (١٠٩) رواه من طريق يعقوب بن سفيان عن أحمد بن شبيب عن شبيب بذكر القصة، فثبت شرط وبقي شرطان وهي كون الراوي عنه شبيب هو يونس وليس كذلك، ففقد هذا الشرط وفقد بالتبعية شرط آخر وهو كون شبيب حدث من حفظه، ويعكر على هذا أيضًا كون أحمد اختلف عليه فيه. فرواه ابن السني (٢٠٢) والحاكم (١/ ٥٢٦) من طرق ثلاثة عن أحمد بدون ذكر القصة، وكذا رواه عون بن عمارة عن روح به عن الحاكم (١/ ٥٢٦) بدون ذكر القصة، وهو وإن كان ضعيفًا إلا أنه تابع حمادًا وشعبة وشبيبًا في عدم ذكر القصة فدل على ضعفها، والخلاصة أن هذه القصة منكرة لأمور:
أولًا: ضعف حفظ شبيب. ثانيًا: الاختلاف عليه. ثالثًا: مخالفته للثقات لا سيما وفيهم شعبة وحماد بن سلمة فسقطت القصة التي توهموها تجيز التوسل.
2095