التجريد للقدوري

مسألة ٥٣٦
حكم ملك المحرم للصيد
٩٨٩٠ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي ملكه صيد، لم يزل ملكه عنه.
٩٨٩١ - وهو أحد قولي الشافعي في الإملاء، وقال في الإملاء - أيضًا -: يزول ملكه عنه.
٩٨٩٢ - لنا: أنه ملكه قبل الإحرام، فلا يزول ملكه عن الصيد، كسائر العبادات؛ ولأنه معنى يمنع من قتل الصيد، فلا ينافي بقاء ملكه فيه. أصله: دخول الحرم.
٩٨٩٣ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾، والتحريم لا يتعلق بالأعيان فثبت أن المحرم فعل فيه، وهو عام.
٩٨٩٤ - قلنا: التحريم يقتضي المنع من إيقاع الفعل فيه، والبقاء على الملك ليس بإيقاع فعل.
٩٨٩٥ - قالوا: كل البقاء والاستدامة إذا منع الإحرام ابتداءه منع استدامته، كالطيب واللباس.
٩٨٩٦ - قلنا: يبطل بالحلق.
٩٨٩٧ - ولأنه لا يراد للاستدامة، ويمنع الإحرام ابتداءه، ولا يمنع البقاء عليه،