التجريد للقدوري

مسألة ١١١٦
إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو
بطون غنمها صحت التسمية
٢٣١٤٧ - قال أصحابنا: إذا خالعها على ما في بطن أمتها صحت التسمية، فإن ولدت كان الولد له، وكذلك لو خلعها على ما في بطون (غنمها).
٢٣١٤٨ - وقال الشافعي: التسمية فاسدة، ولها مهر مثلها.
٢٣١٤٩ - لنا: أن الحمل مستحق بالوصية، فجاز أن يستحق بالخلع كالعبد الآبق. ولا يلزم إذا خلعها على ما يثمره نخلها العام القابل، لأن الطحاوي ذكر في الخلاف ما بيناه عن أبي حنيفة: أن ذلك جائز، وقد أنكرها أبو بكر