التجريد للقدوري

مسألة ٩٢٤
الزيادة في الهبة وحكم الرجوع فيها
١٨٤٧٢ - قال أصحابنا: إذا زادت الهبة في [يد ربها] سقط الرجوع فيها.
١٨٤٧٣ - وقال الشافعي: لا يسقط.
١٨٤٧٤ - ولأن ما منع الفسخ في المهر منع في الهبة كزوال الملك، ولأنه فسخ بموجب عقد فمنع أصله: الزيادة المتصلة كالمهر.
١٨٤٧٦ - احتجوا: بأنها زيادة حادثة من الموهوب فلا تمنع الرجوع في الهبة أصله: إذا حدثت قبل القبض.
١٨٤٧٧ - وقع عليها القبض المتصدر عن العقد فدخلت في حكم العقد، فجاز أن يقع عليها الفسخ، وإذا حدثت بعده فلم يقع عليها العقد، ولا القبض المتصدر عنه، فلم يدخل في العقد، فلم يجز أ، يقع عليها الفسخ كالولد.
١٨٤٧٨ - قالوا: زيادة إذا حدثت قبل القبض لا تمنع الرجوع، فكذلك إذا حدثت بعده أصله الزيادة المنفصلة، يصح نقل الملك في الأصل دونها فامتناع الفسخ فيها لا