التجريد للقدوري

الثلث، فإن عينها لم يضرب فيما زاد على الثلث.
١١٢٣٤ - وإن شئت قلت: ما لا يكون في تعيينه فائدة تعود إلى تصحيح البيع لا يتعين بالإشارة، كالمكيال، والميزان.
١١٢٣٥ - فإن قيل: إذا عين المكيال فسد العقد.
١١٢٣٦ - قلنا: فقد سلمتم الحكم، وهو أنه لا يتعين حتى يجب عليه أن يزن أو يكيل منه.
١١٢٣٧ - فإن قيل: المعنى في الإجازة يقصد به تقدير المنفعة، فلذلك جاز مثلها أو دونها.
١١٢٣٨ - قلنا: إنما كان كذلك؛ لأنه لا فائدة في التعيين، وهذا موجود في الدراهم؛ ولأن سبب الاستحقاق ما هو من جنس الأثمان في الذمة مطلقا، فلم يتعين، كالاستهلاك.
١١٢٣٩ - احتجوا: بحديث عبادة بن الصامت - ﵁ -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، ولا البر بالبر، ولا الشعير بالشعير، ولا التمر بالتمر، ولا الملح بالملح، إلا سواء بسواء، عينًا بعين، وهذا يدل على تعيينها، وأجرى الأثمان مجرى غيرها من الأعيان.
١١٢٤٠ - قلنا: إطلاق الذهب والفضة يتناول غير المضروب، وذلك يتعين عندنا.
١١٢٤١ - ولأنه عليه [الصلاة و] السلام جعل التعيين شرطًا، وذلك غير مشروط في الأثمان إلا عند القبض، وعندنا أنها تتعين بالقبض.
١١٢٤٢ - وعلى قول أبي الحسن تتعين، لكن أعيانها غير مملوكة، وليس البر من المتعين، فإذا قلنا به وكان الخلاف في غيره سقط الاستدلال.
١١٢٤٣ - فأما قولهم: إنه أجرى الأثمان مجرى الأعيان؛ فكذلك يقول أبو الحسن: إنها تتساوى في التعيين.
١١٢٤٤ - فأما على الطريقة الأخرى: فالمراد بذكر العين عدم النساء، وذلك