التجريد للقدوري

ولا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له ويعتمد عليه تقليدًا، فإن الحيوان يعترى بالصحة والسقم وتحول طبائعه وإن صح في القياس، لولا ما وصفنا من [افتراق الحيوان وغيره] أن لا يبرأ من عيب [كان به] وإن سماه [لاختلافه] وأن يبرأ من كل عيب.
١٢٠٤١ - والأول أصح، فذكر أنه ترك القياس تقليدًا لعثمان، فلما ذكره، وهذا هو القول [الذي] يختص القياس والعدول عن مقتضاه، بدليل هو منكر الاستحسان.
١٢٠٤٢ - فنقول: وإن كان منكر المسمى: فلا معنى بالأسامي، وإن كان يمنع بالمعنى: فقد قال بمناه، ثم قلد معناه وترك القياس، وإلا قلد ابن عمر وأخذ بالقياس.
١٢٠٤٣ - احتجوا: بما روى أبو هريرة، وابن عمر - ﵁ - (أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الغرر)، وبيع البراءة بيع غرر؛ لأنه لا يدري قدر العيب، والثمن يختلف باختلافه.
١٢٠٤٤ - والجواب: أن الغرر ما كان يتقوم السلامة، وقد بينا ذلك فيما تقدم فالتسليم ممكن مع شرط البراءة، فلم نسلم أن ذلك غرر.
١٢٠٤٥ - قالوا: روى عقبة بن عامر عن النبي - ﷺ - أنه قال: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا- فعلم فيه عيبًا- وفيه عيب إلا بينه له).
١٢٠٤٦ - قلنا: إنما منع النبي - ﷺ - التدليس على المشتري، ومتى باعه على أنه بريء من القروح، والكر، والبياض فقد بين ما علمه من الغرر، فلا يدخل تحت النهي.
١٢٠٤٧ - قالوا: خيار فسخ ثبت بإطلاق العقد؛ فوجب أن لا يسقط الشرط، كخيار الرؤية.