التجريد للقدوري

منع المرابحة، كذلك الربح يجوز أن يؤثر.
١٢٢٢٢ - قالوا: أبو حنيفة أمر بالكذب، فإنه إذا قال: اشتريتها بخمسة كان كاذبًا، وإن قال: قامت علي بخمسة كان كاذبًا.
١٢٢٢٣ - قلنا: أبو حنيفة يرى القياس في هذه المسألة لضرب من الدرع، وجعل العقدين كالعقد الواحد، فكيف يأمر بالكذب؟، وهو إذا قال: ابتعتها مرابحة على المشتري فلم يجز بواحد من الأمرين فهو صادق، وإن تبين حقيقة المال، فيقول: ابتعتها بعشرة وبعتها بخمسة عشر وابتعتها بعشرة، فيجوز أن يبيع مرابحة على غيره بعد بيان الحال، وإن قال: قامت علي بخمسة يريد به في مجموع العقدين، كان صادقًا.
١٢٢٢٤ - قالوا: لو: باعها في العقد الأول بعشرين، ثم اشتراها بعشرة، لم يجز أن يبيعها مرابحة عندكم، ولا مانع من ذلك.
١٢٢٢٥ - قلنا: المانع أن المشتري إذا تبين له الأمر اتهم المبتاع أن يكون وقف من حال السلعة على معنى إذا أظهره ابتاعها بقليل الثمن، وإذا أخفى زاد ثمنها فلا يمكن حط ربح الأول؛ لأنه لم يتيقن بثمن.
١٢٢٢٦ - فقلنا: تبين الحال فيبيعها مرابحة ويبيعها مساومة، كما أنه إذا ابتاع من مكاتبه لم يجز أن يبيعه مرابحة إلا بعد البيان، وكذلك إذا أثمرت النخلة فأكل ثمرها لم يجز بيعها مرابحة حتى يبين.