التجريد للقدوري

١٢٤٤١ - فإن أراد حالة العقد: فلذلك ليس بزيادة.
١٢٤٤٢ - على أن المعنى في الأصل: أن الزيادة وقعت في عين المعقود عليه، بدلالة: أن الدين لم يعقد عليه عقد الرهن، وإنما يثبت بعقد المداينة، والزيادة تصح فيما وقع العقد عليه دون غيره، ولهذا تجوز الزيادة في الرهن؛ لأن الرهن هو الذي تناوله هذا العقد، فجاز أن يلحق به زيادة.
١٢٤٤٣ - ولأن الزيادة في الدين لو لحقه وهي منفردة عن الدين الأول بالتسمية صار كأنه سمى كل واحد من الدينين في الابتداء على الانفراد، فيؤدي إلى إشاعة الرهن، وذلك لا يصح ابتداء، كذلك حال البقاء.
١٢٤٤٤ - فإن قيل: فيجب- على قول أبي حنيفة- أن تلحق الزيادة مع الإشاعة ويفسد العقد، كما قال في الزيادة الفاسدة والبيع.
١٢٤٤٥ - قلنا: الزيادة الفاسدة لا تلحق في إحدى الروايتين.
١٢٤٤٦ - قالوا: جميع المبيع مملوك بالثمن الأول، وقد أجمع العقد فيه، ولا تصادف الزيادة عوضًا؛ فيصير كمن بذل عوضًا عن ملك نفسه.
١٢٤٤٧ - قلنا: الزيادة تلحق بالأصل ويصير كل جزء بإزائه جزءًا من المبيع مع الثمن الذي في مقابلته، فيكون عوضًا عنه كما يقول مخالفنا في الزيادة في المجلس في الخيار.
١٢٤٤٨ - والاختيار من لزوم العقد بمعنى أن العقد وإن لم يلزم فكل جزء من المبيع مشغول بحصته من الثمن، فإذا زال الخيار بالاستحقاق يسند إلى العقد ولم يوجد بينهما عقد آخر، وإذا وجدت الزيادة تقرر ذلك بعد اللزوم عندنا مثله.
١٢٤٤٩ - يبين هذا: أن اللزوم يؤثر في منع أحدهما من تغيير أحكامه بعد رضا الآخر.